النيابة العامة تأمر بتسخير القوة العمومية ضد مدير أكاديمية سوس

يُنتظر أن يتم تسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ حكم قضائي صادر ضد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير، وذلك بعد أن تم تحرير محضر قضائي يمتنع من خلاله مدير الأكاديمية عن تمكين أحد التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات نيل شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2015 من الإطلاع على ورقة امتحان مادة الرياضيات عندما لاحظ أن النقطة التي حصل عليها في هذه المادة وهي 10,25 ليست هي النقطة التي يستحقها، بحكم أنه من المتفوقين في هذه المادة وفقا لمعدلات الدورات السابقة.
وتبعا لذلك فقد أودع والد التلميذ طلبا لدى مصالح الأكاديمية من أجل تمكين ابنه من الإطلاع على ورقة امتحان الرياضيات في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، إلا أنه تم تجاهل طلبه، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعوى قضائية ضد مدير الأكاديمية لدى المحكمة الإدارية بأكادير التي أصدرت حكما يقضي بإطلاع التلميذ على ورقة الامتحان الخاصة بمادة الرياضيات.
ووفقا لحيثيات الحكم القضائي المشار إليه فإن التلميذ المشار إليه أصيب بخيبة أمل عندما اكتشف أن النقطة التي حصل عليها في مادة الرياضيات لا تتناسب ومستواه في هذه المادة التي كان يطمح للتخصص فيها، كما أن هذه النقطة ستحرمه لا محالة من الولوج إلى المدارس العليا المتخصصة، علما أنه متفوق في هذه المادة كما تشهد بذلك بيانات النقط المحصل عليها في الدورات السابقة، والتي لا تقل عن 19، الأمر الذي جعله يطالب بضرورة الإطلاع على ورقة الامتحان من أجل التأكد من عدم وجود أي خطأ في التنقيط، علما أنه عرض الأجوبة التي لا يزال يحتفظ بها على المسودات على أساتذة الرياضيات الذين أكدوا له أن أجوبته كانت صحيحة.
وفي السياق ذاته كشف محضر المفوض القضائي أن هذا الأخير انتقل إلى مقر الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة، حيث عرض مقتضيات الحكم القضائي السالف الذكر على رئيس القسم التربوي الذي ينوب عن مدير الأكاديمية، إلا أن هذا الأخير رفض تمكين التلميذ من الإطلاع على ورقة الامتحان موضوع الجدل بدعوى عدم وجود إذن من الوزارة الوصية، الأمر الذي أقر من خلاله محضر المفوض القضائي وجود حالة امتناع عن تنفيذ مقتضيات أمر قضائي.
هذا وقد رفع والد التلميذ بناء على ذلك شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير حول تحقير مقرر قضائي من طرف مدير الأكاديمية، حيث ينتظر أن تتم تسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ مقتضيات هذا الأمر القضائي.