وزير العدل يتعهد بتسوية الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل

قال محمد الناصري، وزير العدل، إن النهوض بالوضعية المادية للقضاة والموظفين كان على رأس اهتمامات الوزارة.
مشيرا إلى أن النصوص المتعلقة بالنواحي المرتبطة بالوضعية المادية للقضاة والموظفين كانت من أول ما أعدته الوزارة، ووضعته في المسار التشريعي بداية السنة الحالية..ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بمشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وأوضح الوزير، بمناسبة يوم دراسي نظمته وزارة العدل، أول أمس الاثنين بالرباط، حول الإجراءات المصاحبة لمدونة السير الجديدة، أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين وضعية القضاة والموظفين، مؤكدا أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على تسريع إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود.
في السياق ذاته أوضح الناصري أنه في إطار الاهتمام بالمسار المهني للقضاة، عقدت دورة للمجلس الأعلى للقضاء، استمرت أزيد من 4 أشهر، ووضع مشروع جديد للنظام الأساسي للقضاة، مبرزا أنه جرى إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، للنهوض بالأعمال الاجتماعية، كما اتخذت إجراءات على صعيد جمعية الأعمال الاجتماعية في ميادين العناية الصحية والسكن ومنح التفوق المدرسي.
وفي إطار سياسة الإصلاح، أبرز الناصري أن الوزارة أعدت، بعد مشاورات موسعة مع الفعاليات المعنية، 20 مشروع نص، موزعة بين مشاريع قوانين ومراسيم أو قرارات، تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة، وعند الاقتضاء، على وزارة المالية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
وأشار الوزير إلى وجود نصوص أخرى، أعدتها الوزارة، نوقشت، أو تناقش حاليا في البرلمان، كقانون التوثيق ومدونة الحقوق العينية، والنص المتعلق بثبوت الزوجية، الذي أعدت الوزارة بشأنه برنامجا يهم المناطق النائية، لتسهيل المساطر القضائية أمام المعنيين بالأمر.
وأفاد أن الانطلاقة أعطيت لبرامج التحديث في محاكم عدة، وعقدت اجتماعات بهدف الوقوف على حاجيات المحكمة، لتذليل الصعوبات، التي تعترض أداءها، سواء من حيث التجهيز أو الموارد البشرية.
وعن مشاكل الخصاص في الموارد البشرية، قال الوزير إن مباراة للملحقين القضائيين، في حدود 300 منصب، ستنظم قريبا، فضلا عن مباريات جرت أو ستجرى هذه السنة بالنسبة للموظفين، في حدود 700 منصب، أي ما مجموعه ألف منصب محدث برسم 2010، فضلا عن تنظيم المباريات المتعلقة بالعدول والمفوضين القضائيين. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التكوين المستمر من القضاة ومساعديهم والموظفين، بلغ 3 آلاف شخص، مع الإعداد لتمكين المعهد العالي للقضاء من مركب عصري على مشارف مدينة الرباط، ما سيساهم في الرفع من طاقته الاستيعابية وضمان جودة التكوين.
وأضاف أن الوزارة حرصت على تسريع أوراش البناء في الناظور، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وأزيلال، وفي قسم قضاء الأسرة بطنجة.