الجمع العام الاستثنائي للودادية الحسنية للقضاة بفاس تازة يتدارس مضامين الخطاب الملكي حول : "الإصلاح الشامل والعميق للقضاء"

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لفاس تازة الجمع العام الاستثنائي لتدارس مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب حول إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي وذلك يوم 09/10/2009 بفضاء محكمة الأسرة بفاس، هذا الجمع الذي حضره عدد هام من القضاة والمحامين وكتاب الضبط، كما واكبه عدد من مراسلي الصحف الوطنية والجهوية بفاس.
وخلال هذا الجمع تناول الكلمة مجموعة من القضاة رؤساء المحاكم بفاس، حيث عالجوا عددا من المواضيع القانونية كتخليق القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والموارد البشرية، واستقلال القضاء وإصلاحه من زاوية النيابة العامة.
استهل الجمع العام بكلمة ذ. عبد العزيز بوزيان الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بفاس ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة لفاس تازة، أكد فيها على انخراط الودادية الكامل في بلورة مضامين مشروع الإصلاح المعلن عنه إيمانا بدور القضاة في هذا الموضوع تحقيقا للأمانة الملقاة على عاتقهم، حيث تعبأ المكتب ومن خلاله مجموعة من الفاعلين لصياغة ورقة شاملة لمشروع متكامل بعد تضمينه لكل الاقتراحات والتوصيات التي تقدمت بها مختلف المكاتب الجهوية قبل تقديمه لوزارة العدل، حيث كان هذا المشروع تحت شعار "من أجل قضاء مستقل، نزيه، كفء وقوي"، ثم انطلق الأستاذ بوزيان بعد ذلك ليتحدث عن المجالات الست التي تحدث عنها الخطاب السامي والمتعلقة بدعم ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتأهيل الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وإرساء الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف بين المتقاضين، مشيرا إلى إصدار مدونة القيم القضائية التي نشرها مكتب الودادية، مؤكدا على أهمية تحلي رجال القضاء بالسلوك القويم والنزاهة والاستقامة الفكرية ودعا إلى الضرب على أيدي المتلاعبين، واختتم ذ. بوزيان مداخلته بالتنويه برجال الإعلام والصحافة الذين يعملون على إشاعة ثقافة المواطنة وتكريس خطاب الانفتاح ثم طالب بإعادة النظر في العلاقة بين الإعلام والقضاء باعتبار الخصوصية التي يتميز بها القضاء في إطار قانوني ومؤسساتي يؤطر حق المتابعة وينظمها مع تيسير الوصول إلى الخبر من جهة ومن جهة أخرى على الإعلام الالتزام بنقل الحقيقة والإلمام بالإجراءات القضائية والنصوص القانونية.
من جهته أعطى ذ. القاضي امحمد اغزيول برادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس نظرة على الخطب السامية التي تتحدث عن إصلاح القضاء انطلاقا من 12 أكتوبر 1999، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها جلالة الملك محمد السادس عن القضاء في خطابه الذي وجهه للمسؤولين عن الجهات والولايات مركزا جلالته على القضاء التجاري ودوره في الإقلاع الاقتصادي، إلى الدورة الأولى لافتتاح السنة التشريعية 12 أكتوبر 2007 أكد عزمه على الإعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط للتغيير العميق والشامل للقضاء.
وفي 30 يوليوز 2008 بمناسبة خطاب العرش قال جلالة الملك : "إن مواصلة تحديث جهاز القضاء وصيانة استقلاله وتخليقه ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة والأمن القضائي كمحفزين على التنمية والاستثمار" .
القاضية ليلى بنجلون الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحدثت في مداخلتها عن تخليق القضاء كأحد العناصر الست الواردة في الخطاب الملكي، حيث عرفت بالقضاء باعتباره الحكم والاتقان وحكم الشيء وأحكمه أي منعه، كما تناولت مفاهيم القضاء شرعا واختلاف مشارب تفسيره، وأكدت أن القاضي يشترط فيه العفة والكفاف والأخلاق الحميدة والخوف من الله لأنه يفصل بين الناس، بالإضافة إلى العلم والعدل والصدق والأمانة والوقار والوعي بجسامة المسؤولية والابتعاد عن الشبهات والحياد، والابتعاد عن مزاولة التجارة وأن يتجنب في علاقته مساعدي القضاء، والإسراع بالبث والالتزام بالأساليب القاطعة في الدلالة والابتعاد عن كل مشين، تلك هي صفات قاضي الألفية الثالثة تقول ذ. ليلى بنجلون ورغم ذلك فإن ما سبق لا يمنع بأن الحاجة أصبحت ملحة لمحاربة الفساد ومحاصرة توغل الرشوة في الجسم القضائي، ولعل من أسباب الانزلاقات التي يعرفها الجسم القضائي :
ضعف مناهج التربية على النزاهة في برامج تكوين القضاة وأطر المهن القضائية- غياب الإعمال الفعال لمقتضيات قانون التصريح بالممتلكات ذ ضعف منظومة الأجور ذ قصور آليات ضمان الشفافية ذ لجوء المتقاضين للرشوة للتأثير على سير العدالة ضعف الضمانات الضرورية لسلامة المبلغين عن التجاوزات القضائية وضعف مجهودات تخليق الحياة العامة ثقافة وممارسة في المجالات الأخرى.
ولتخليق الحياة القضائية دعت الأستاذة بنجلون إلى وضع سياسة شاملة ومندمجة لتخليق مجالات الحياة العامة المختلفة والاختيار الجيد للعناصر المرشحة لمهنة القضاء والتربية على قيم النزاهة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتلقينها في المعهد القضائي، وتحسين الوضعية المادية والمستوى المعيشي للقضاة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والإعمال لمقتضيات قانون التصريح بالممتلكات وتتبع ثروة القضاة وموظفي كتابة الضبط، واستقلال المجلس الأعلى للقضاء وتقوية دوره ومهامه ودعمه ماديا ومعنويا وتخصيص مكافآت للقضاة وتحفيزهم عن طريق الترقية خاصة من تبثت كفاءته واستقامته، ومعاقبة المتورطين عن طريق الجزاء وتفعيل التفتيش الدوري لمعالجة الشكايات مع تيسير الحصول على المعلومة القضائية والإدارية وتبسيط المساطر المنظمة للعمل القضائي ومساعدة الوزارة للعمل للنهوض بهذا الجهاز بسائر الطرق والإمكانات.
أما القاضي ذ. بنسالم أوديجه رئيس المحكمة الابتدائية بفاس فقد كانت مداخلته القيمة حول تحديث المنظومة القضائية، إذ أكد أن القضاء أصبح قاطرة للاستثمار الشيء الذي يتطلب معه تغيير القوانين الجنائية وإحداث مرصد للإجرام وكذا إحداث المندوبية السامية للسجون خاصة وأن القضاء أصبح منفتحا على عالم السياسة، لأن التحديث يقول ذ. أوديجة : يسعى إلى الرفع من المستوى القضائي بغية الرفع من مردوديته في كثير من المجالات.
من جهته تناول القاضي عز العرب الحمومي رئيس المحكمة الإدارية بفاس موضوع تأهيل الهياكل القضائية والإدارية والموارد البشرية فدعا إلى اللامركزية القضائية ومنح الاستقلال المادي للمحاكم الإدارية على غرار فرنسا وتفعيل التفتيش الدوري وفتح حوار مع المعنيين وإحداث مؤسسة عبارة عن ديوان يعين أفراده من طرف الوكيل العام أو الرئيس الأول، مع العمل على التكوين المستمر للقضاة وموظفي كتابة الضبط وحماية هؤلاء من الانزلاقات وذلك بصرف تعويضات عن الساعات الإضافية وتحفيز القضاة ماديا وتقليص بعض درجات الترقية، والاهتمام بالجانب الاجتماعي وتمكين القضاة من السكن الوظيفي على غرار ما تقوم به بعض الوزارات خاصة وأن القاضي مطالب بعدم الاختلاط والظهور في الأماكن العمومية.
وحول النجاعة القضائية قال ذ. مصطفى بعاج : إن القاضي يجب أن يكون مبدعا وفعالا لتحقيق العدل، ودعا إلى فتح المجال للاستفادة من تجارب الآخرين مع تكوين قضاة متخصصين وجعل الشفافية إطارا عاما في التعيينات والترقيات وإحداث معايير موضوعية لذلك.
بهاء الدين بناني تناول إصلاح القضاء من زاوية النيابة العامة فأكد على وجوب السرعة في دراسة الشكايات والملفات والحرص على توحيد ملفات الضابطة القضائية المتخصصة، وتفعيل سلطة النيابة العامة، ومراجعة ثغرات المسطرة الجنائية وكدا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
واختتم هذا اللقاء بمداخلة القاضي ذ. حميد الوالي في موضوع استقلال القضاء حيث تقاطعت مداخلته مع كثير من الأفكار التي تناولها القضاة السابقون واعتبر أن استقلال القضاء وسيلة لإحقاق الحق ودعامة في تفعيل التنمية والاستثمار بالمغرب خاصة وأن بلدنا أصبح قبلة للمستثمرين الأجانب..