في البداية يكون من المفيد توضيح بعض الوقائع بخصوص المقال المنشور بموقعكم، تحت عنوان إعتصام أمام جماعة سيدي وساي، بسبب حرمان جزء من الساكنة من الماء. وقد تم افتتاح المقال بعبارة دخل سكان حي تكمي الجديد ... في اعتصام مفتوح، في حين أن الأمر في الواقع لا يتعلق إلا ببضعة اشخاص من سكان الحي المذكور وليس كافتهم. كما ورد بالمقال أن 20 أسرة محرومة من الإستفادة من السقاية العمومية بالحي المذكور، وذلك غير صحيح باعتبار أن الجماعة قد سلمت رخص الربط بالماء الصالح للشرب لفائدة 15 عائلة خلال شهر يوليوز وغشت من السنة الحالية، وبقي ما يقارب 9 أشخاص من الغير مستفيدين، والبعض منهم هم الذين يقومون حاليا بالإعتصام. ومن أجل فتح حوار ديموقراطي مع هؤلاء المواطنين، خصص السيد رئيس المجلس الجماعي لسيدي وساي، يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2010، إستقبالا لهم بمكتبه وبحضور السلطة المحلية لماسة ومسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ونواب الرئيس، وذلك بغية الإستماع لمشاكلهم وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها. وقد إقترحت الجماعة في إطار هذا الإجتماع إنجاز رخص الربط لفائدة هؤلاء الأشخاص، والتزمت بتقديم دعم مالي جزافي حدد في 1000.00 درهم لكل فرد كمساعدة من أجل ان يبادروا إلى حل المشكل بصفة نهائية، وربط منازلهم بالماء الصالح للشرب. ويجدر بالإشارة أن السقاية المحدثة سنة 2001 كانت مجرد خدمة مؤقتة في انتظار تمديد شبكة الماء الصالح للشرب إلى الحي، ولا يمكن إعتبارها حقا مكتسبا لهؤلاء الأشخاص. والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب نفسه، ما فتئ يطالب بوقف السقايات العمومية التي استنفدت الدور المنوط بها بعد تمديد الشبكة. ومن جهة أخرى سيكون من الضروري الإشارة أن السكان المجاورين لهذه السقاية يشتكون مرارا من الأوحال والمياه الراكدة والتعفنات التي تخلفها من جراء ما يقوم به بعض الأشخاص من حين لآخر من إتلاف وتخريب لهذه السقاية. وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى ظاهرة تكسير وإتلاف الصنابير بهذه السقاية وكذلك العداد، مما ينتج عنه ضياع في الماء كمادة حيوية موجهة للإستهلاك، ويحدث ذلك كله على نفقة الجماعة، التي عليها ترشيد نفقاتها وعدم ضياع المال العام، لمجرد إرضاء بضعة من الأشخاص. وختاما، فإن الجماعة تبقي باب الحوار مفتوحا شريطة أن يتقبل هؤلاء السكان الحلول الممكنة والواقعية المقدمة لهم.
