المحكمة التجارية بأكادير تبث في أكبر نزاع تجاري عرض عليها بين فندق وثلاثة محلات تجارية

تنظر المحكمة التجارية بأكَادير،في أكبر نزاع تجاري يعرض عليها حاليا بين الشركة المالية لإفريقيا بلاص المغرب المسيرة حاليا لفندق الموحدين وبين أحمد السكوتي صاحب المحلات التجارية المقابلة للفندق والمقامة على الملك العمومي.
كما تنظر المحكمة الإبتدائية بأكَاديرفي ذات النزاع في ملف آخر يتعلق بالضرب والجرح بعد أن قدم صاحب المحلات التجارية”أحمد السكوتي” شكاية في الموضوع ضد المسيرالجديد لفندق الموحدين ومساعده الأجنبي.
وحسب المتتبعين، فيعد هذا النزاع الذي تبث فيه المحكمة التجارية حاليا في شقها الإبتدائي بأكَاديرو الإستئنافي بمراكش، ثاني نزاع تجاري من نوعه تشهده المحكمة بهذه الحدة.
وذلك بعد النزاع الشديد الذي نشأ سابقا بين شريكي فندق قصر الورود بأكادير،بين الثري السعودي”الشيخ محمد صالح” والمغربي” الدكتور عزالدين الخواجة”والذي نظرت في ملفاته الشائكة المحكمتان التجارية و الإبتدائية بأكَاديرمنذ عشر سنوات.
واستنادا إلى حكمها الصادر، بتاريخ 23 نونبر2015،بشأن النزاع التجاري بين فندق الموحدين والمحلات التجارية الثلاثة،فقد تأكد للمحكمة التجارية،حسب ما أعلنت عنه في منطوق حكمها،أن الشركة المسيرة للفندق لم تدل بما يفيد ارتباطها مع المدعى عليه(صاحب المحلات التجارية) بعلاقة التسيير الحر.
ولم تدل أيضا بما يثبت علاقة المدعى عليه بالأشغال المطلوب إزالتها ،ذلك أن محضرالمعاينة المدلى به لا يشيرإلى علاقته بالمدعى فيه والأشغال المرتبطة مما يجعل الدعوى مجردة من الإثبات ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا ومضمونا.
وهكذا تكون المحكمة،بعد نظرها في كل الوثائق التي أدلى بها صاحب المحلات التجارية،وكذا في منطوق 15 حكما قضائيا قضت به المحكمة التجارية سابقا لفائدته،قد رفضت قبول دعوى الشركة المالية المسيرة للفندق شكلا ومضمونا.
كما رفضت بصيغة أخرى محضراللجنة الولائية الموسعة الذي استندت عليه الشركة المالية في دعواها،والذي أكد على وجود عقد التسيير الحربين الفندق والمحلات التجارية التي أقيمت على الملك العمومي وتتوفرمنذ 30 سنة على أصل تجاري مستقل عن الفندق،حسب الوثائق المدلى بها لدى المحكمة.
وكانت الشركة الجديدة المسيرة حاليا لفندق الموحدين تروم إزالة هذه المحلات التجارية من بهوها،لهذا رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بأكادير،من أجل الإفراغ على اعتبار أن عقد التسيير الحر الذي يربط بين المحلات التجارية والفندق،حسب ما ادعته الشركة الجديدة،قد انتهى.
لكن المحكمة تتفاجأ بوثائق أدلى بها صاحب المحلات التجارية تؤكد أنه يملك أصلا تجاريا مستقلا عن الفندق ونسخا من فواتيرالضرائب التي أداها للبلدية على احتلال الملك العمومي لمزاولة نشاطه التجاري قبالة فندق الموحدين.