وزير العدل بأكادير: المغرب أصبح يحتل مرتبة متقدمة في استقلالية القضاء

أعرب وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد عن اعتزازه و افتخاره بالمرتبة المتقدمة التي بات القضاء المغربي يحتلها ضمن قائمة البلدان، التي تولي اهتماما كبيرا لمنظومة العدالة و مجال استقلال القضاء، لاسيما الأوروبية.
وشدد وزير العدل و الحريات، أثناء مداخلته في ندوة دولية أُقيمت مساء أمس الجمعة بمدينة أكادير، حول موضوع "تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية"، حضرتها السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إذاوتنان، فضلا عن قضاة من مختلف مناطق المغرب، و منتخبون إلى جانب محامين و إعلاميين، شدّد على أهمية استقلال القضاة من خلال العمل على صرف الأنظار عن كل الأمور التي تصبو إلى تحقيق المصالح الشخصية، مُعتبرًا إياه شرطا أساسيا من شروط مواصلة الرقي بمنظومة العدالة بالبلاد.
كما أكد الرميد، أن المغرب جد متقدم، في مجال النيابة العامة، حيث قارن بين المملكة المغربية وبعض الدول الأوروبية، كإسبانبا حيث قال وزير العدل إن "النائب العام يتم اختياره من طرف رئيس الحكومة بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان الإسباني، أما في بلجيكا يقوم مجلس الوكلاء والرئاسة بتناوبية بين أعضائه، وفي هولندا فرغم استقلال الوكيل العام إلا أنه يتلقى السياسة الجنائية من وزير العدل"، يُضيف مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات.