أجمع خبراء في قطاع تدبير الماء بأن المغرب مقبل على أزمة حقيقية في حال الاستمرار في استغلال هذه المادة الحيوية بطريقة عشوائية تفتقر الى التدبير المعقلن من طرف كافة المتدخلين في منظومة الاستهلاك ،و جاء ذلك في معرض تدخلاتهم في الندوة الوطنية المنظمة باكادير صبيحة اليوم السبت تحت شعار" أية مقاربة لتدبير الموارد المائية بالمغرب " والمنظمة من طرف رابطة المهندسين الاستقلاليين بقاعة الاجتماعات للغرفة الجهوية الفلاحية سوس ماسة . وخلال كلمتها اشارت ممثلة وكالة الحوض المائي سوس ماسة الى أن الجهة عموما تعيش اكراهات كبيرة تتعلق اساسا بتدبير الموارد المائية التي تعتمد على مصدرين اساسيين وهما الفرشة المائية وما تجود به السماء كل سنة من أمطار ، غير أن هذه السنة تبقى استثنائية في ظل شح الامطار وقلتها وهو ما أثر سلبا على حقينة السدود التي تؤمن حصة الاسد من الاحتياط المائي للجهة عموما سواء في مجالي الشرب او السقي الفلاحي ، وأضافت ذات المتحدثة ان من بين النقط التي تعمل عليها الدولة لتأمين الماء لهذه الجهة هو تحلية ماء البحر بثلاث محطات بكل من أكادير وشاطئ تفنيت باقليم شتوكة ايت بها وتزنيت والتي ستعمل على توفير المياه الصالحة للشرب والسقي للشريط الساحلي لهذه المحاور. من جهته اشاد محمد البلغيثي محمد مهندس عام بمديرية الري واعداد المجال الفلاحي بوزارة الصيد البحري بالتطور الذي عرفته الاراضي المزروعة في المغرب والذي تضاعف عشر مرات منذ سنة 1960 الى سنة 2015 ، وقدم وصفة حقيقية للمحافظة على اقتصاد الماء بتحويل الري السطحي الى الري الموضعي وتوعية الفلاحين بأهميته ، وهو مايكسب قيمة مضافة للمتر المكعب من المياه الذي يضمن مدخول مميز للفلاحين ، ولم يستبعد ذات المتحدث أن يكون للطريقة التي يتم بها تدبير المياه اليوم وخاصة في القطاع الفلاحي تأثير سلبي ، وهو الامر الذي فطنت اليه الوزارة ودفعت بالدولة الى اتخاد قرار وضع مخطط المغرب الاخضر كآلية فعالة لاستعادة التوازن بين الحاجيات المائية و متطلبات القطاع الفلاحي . ومن جهته أشار نور الدين كيسا مهندس رئيسي بالمكتب الحهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة إلى الاشكالية التي تهدد الفرشة والمخزون المائي بالاحواض الخمسة المكونة لسهل سوس يتجلى اساسا في الجفاف والتلوث وتزايد المساحات المسقية سنة بعد أخرى ، مما جعل الجهة تعرف اشكالية حقيقية تتمثل في استنزاف الثروة المائية ، وبالرغم من ذلك فقد عملت الجهة بكل مكوناتها سواء الرسمية المنتمية للقطاع العام او القطاع الخاص على احداث انظمة اقتصادية جديدة لترشيد الثروة المائية وهو ماجعل جهة سوس ماسة تحتضن أول مشروع بين القطاعين العام والخاص في سبت الكردان باقليم تارودانت في تدبير الري بتوجيهات ملكية انطلقت من مدينة اكادير يونيو سنة 2001 والاختيار اليوم اصبح ركيزة للمخطط الاخضر .
