سوس في حاجة ماسة إلى تحلية مياه البحر لتغطية حاجيات التوسع الزراعي

بسبب الضغط على ماء السقي الفلاحي، وتوسيع المناطق السقوية والزيادة في حفر الأثقاب المائية وتزايد حجم الاستهلاك اليومي من المياه الجوفية والسطحية، سواء في الفلاحة التي تمتص لوحدها 93 في المائة في حين ما تبقى يغطي حاجيات الشرب و التصنيع من كميات هذه الموارد المائية.. أصبحت الحاجة ماسة وملحة للإسراع في إنجاز محطة تحلية ماء البحر بإيمسوان بأكادير، لتغطية حاجيات الأغراض الزراعية بسهل سوس ماسة.
فرغم التطمينات التي قدمها مدير الحوض المائي لسوس ماسة درعة محمد فسكاوي في ندوة صحفية عقدها بالمركب المائي المختار السوسي / أولوز، يوم الثلاثاء 24 مارس 2015،في سياق زيارة ميدانية لهذا المركب بمناسبة تخليد اليوم العالمي للماء، من كون حقينة السدود الكبرى بحوض سوس ماسة سجلت نسبة مهمة في الملء خلال التساقطات المطرية لسنة 2014، مما سيجعل منطقة هذا الحوض في أمن مائي لسنوات مقبلة بعدما عرفت في السابق ندرة وقلة مع توالي سنوات الجفاف.
لكن في ظل الطلب المتزايد على المياه السطحية والجوفية، نظرا لكون المنطقة التي يغطيها الحوض ولاسيما بإقليمي تارودانت واشتوكة أيت باها تمتص كميات كبيرة من مياه سد أولوز والمختار السوسي وسد يوسف بن تاشفين، وجزء من سد عبد المومن فضلا عن كميات كبيرة مستخرجة من عشرات الأثقاب المائية المنتشرة بالحوض
خاصة أن هناك توسعا في الضيعات الفلاحية بالإقليمين معا، بالرغم من أن وزارة الفلاحة قدمت دعما وإعانة بنسبة 100 في المائة للفلاحين الصغار، و80 في المائة للفلاحين الكبار من أجل نهج سياسة السقي الموضعي بالتنقيط عوض السقي التقليدي الذي كان ولايزال يهدر الماء بطريقة عشوائية،
حيث كان الهدف الأساس من هذه السياسة المائية الجديدة هو الحفاظ أولا على ما تبقى من الفرشة المائية وخاصة بسهل اشتوكة ماسة، وضمان انتعاشة وتجديد الفرشة المائية التي نضبت بالكَردان منذ أزيد من عشر سنوات وكذا تغذية الأثقاب المائية، عبر إحداث 25 منشأة فنية ومعصارا موزعا على عدة مناطق من سهل سوس من طرف وكالة الحوض المائي بالجهة.
وقد رافق هذه التغذية الإصطناعية للفرشة المائية في سياق تنفيذ السياسة الحمائية الموارد المائية، تنظيم الطلقات المائية من هذه السدود حتى تتغذى هذه الفرشات بكميات كبيرة وتنتعش مجددا الأثقاب المائية التي عرفت هي الأخرى في السنين الأخيرة، ضغطا كبيرا مع توالي سنوات الجفاف.
لكن وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة على أكثر من مستوى، سواء من لدن وكالة الحوض المائي أو شركائها المتعددين عمومين وخواص في تدبير الموارد المائية، وعقلنة استهلاكها بهذا الحوض وحماية الأراضي الفلاحية وجنبات الأودية من الفيضانات.. فإن الحاجة ماسة كما أسلفنا إلى استدامة الماء الشروب في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف عبر مشروعين هما:
تحلية ماء البحر كأول مشروع بالمغرب لتغطية حاجيات الزراعة بسهل اشتوكة ماسة أولا ، وتعميم مياهه على سهول تارودانت وخاصة بمنطقتي أولاد تايمة والكَردان، على أساس أن تتكلف المياه الجوفية والسطحية بالأثقاب والسدود لتغطية حاجيات الشرب والتصنيع، على غرار ما تقوم به دول أوربية مجاورة لنا بحيث قامت بتحلية ماء البحر واستعماله لهذا الغرض بالرغم من توفرها على 100 سد لا تعاني طبعا من نوع الاختلالات التي تعرفها سدودنا وخاصة ظاهرة التوحل وهذا راجع لنوعية التربة ببلادنا.
وثانيا ضرورة إصدار قانون يجبر المؤسسات العمومية والخصوصية وملاعب الكولف على استعمال مياه محطات المعالجة من أجل سقي المناطق الخضراء لحماية مواردنا المائية من الاستنزاف المفرط من طرف هذه المؤسسات.
ذلك أن إحصائيات الاستهلاك التي قدمتها الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات بأكَادير الكبير تشير إلى أن ملاعب الكَولف تستهلك في الثانية أضعاف ما يُستهلك في الشرب، وهذا في نظرنا تبذير وهدر للثروة المائية، في الوقت الذي ترمي فيه ذات الوكالة في البحر، بشكل يومي، الآلاف من كميات المياه المعالجة...