هكذا كاد سد عبد المومن ينهار ويلقي بسكان أكادير الكبير إلى البحر

حكاية منشأة مائية دشنها الحسن الثاني لتسقي سهول سوس فلم تعد مياهها تكفي حتى للشرب
على بعد أزيد من ستين كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير، تنتصب منشأة مائية عبارة عن سد اختار له الحسن الثاني خلال بداية الثمانينيات من القرن الماضي اسم «عبد المومن»، وهي التسمية التي تقول بعض المصادر التاريخية إنها تحيل على عبد المومن بن تومرت، مؤسس الدولة المحمدية، والذي توقف عند موقع بناء السد اليوم، حيث استقى رفقة من كانوا معه من عين كانت في هذا الوادي، في الوقت الذي كان متوجها إلى مراكش من أجل الإطاحة بالدولة المرابطية بعد أن جيش القبائل منذ أن انطلق من تينمل، وهذه العين لا تزال إلى يومنا هذا في قلب الهرم المنتصب لبحيرة السد، تجود بمياهها العذبة رغم ضعف صبيبها. في هذا الوادي، تم بناء سد عبد المومن، وفي هذا الربوطاج سنسعى إلى الكشف عن وضعية أحد أهم السدود بجهة سوس ماسة درعة، والذي يعتبر مزودا مهما للسكان بالماء الصالح للشرب، وكذا لبعض أراضي الفلاحين، وعن التهديد الكبير المحدق بأكادير الكبير، وحجم الخطر الذي يشكله تراجع حقينة هذا السد وقياسا عليه باقي السدود الموجودة بالجهة.
ناقوس الخطر
كل المؤشرات تؤكد أن جهة سوس ماسة درعة تتجه نحو أزمة حقيقية في الموارد المائية، وكل المؤشرات تدل على أن الطلب على الماء يتزايد بشكل مضطرد، سواء على مستوى التوسع العمراني أو المنشآت الصناعية، التي ينتظر أن تبدأ العمل في مناطق مختلفة من أكادير الكبير، ويعتبر سد عبد المومن من الجيل القديم من السدود التي عرفها المغرب، والذي كان قبل سنوات التسعينيات المزود الرئيسي لأكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، إلا أنه منذ فبراير من سنة 2013 لم تعرف المنطقة أي تساقطات وكذلك تلك المرتفعات المطلة على سد عبد المومن، الذي يتوسط مرتفعات أمسكروض شرق مدينة أكادير، حيث بلغت كميات الأمطار التي استقبلها السد في ذلك الشهر 30 مليون متر مكعب، ومنذ ذلك الحين، أي على مدى ما يزيد عن 19 شهرا، لم تدخل أي كمية جديدة إلى حوض هذا السد باستثناء كمية قدرت بمليون متر مربع خلال شهر يونيو الماضي من سنة 2014، والتي نتجت عن أمطار رعدية في مرتفعات تارودانت، ولكن لم تكن كمية الماء تتجاوز 30 بالمائة من هذه السيول الجارفة، التي حطت الرحال ببحيرة السد وتسببت في انقطاع الماء عن أحياء بأكملها بمدينة أكادير.
البحر والبحيرة
شهدت سنة 2010 موسما ممطرا وصلت نسبة الملء فيه إلى 100 بالمائة، وامتدت مياه بحيرة السد إلى مسار الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين أكادير ومراكش بحيث يمكن للعابرين أن تسقط أعينهم على المياه التي كانت تصل إلى بحيرة السد من كل الروافد التي توجد بمحيطها، حيث كانت هذه البحيرة قادرة على تزويد قطاع الفلاحة بما يقارب 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وكذا ب10 ملايين متر مكعب من الماء الصالح للشرب، إلا أن هذه النسب بدأت في التقلص، وذلك في منطقة لا يتجاوز معدل التساقطات السنوي بها 220 ملمترا في السنة، فضلا عن كون المنطقة لا يوجد بها أي نوع من العيون التي من شأنها أن تغذي البحرية في الفترات التي تتوقف فيها التساقطات المطرية.
أرقام ناطقة
يقع سد عبد المومن داخل حوض يصل إلى 1300 كيلومتر مربع، والذي يستقبل ما يقارب 500 ملمتر من الأمطار سنويا، إلا أنها غير منظمة بشكل كبير، في حين تبلغ حقينة هذا السد 216 مليون متر مكعب، ولتجميع هذه الكمية من المياه تم استعمال أزيد من 600 ألف متر مكعب من الإسمنت المسلح، حيث كانت هذه البحيرة تسقي حوالي 6000 هكتار من الفلاحة العصرية وحوالي 2900 هكتار بأولاد تايمة، في حين تستفيد مساحة تقدر ب 3300 هكتار من الفلاحات التقليدية، والتي هي في غالبيتها أشجار مثمرة، كما يقوم السد بتزويد مدينة أكادير بما قدره 9,5 ملايين متر مربع من المياه الموجهة للشرب، إلا أن تراجع التساقطات أثر بشكل كبير على الأدوار التي تقوم بها هذه المنشأة المائية الاستراتيجية، حيث إن ما يتم تجميعه من مياه لا يتأتى إلا من معدل لا يتجاوز 25 يوما ماطرا في السنة في أحسن الظروف، كما أن درجة الحرارة في أقصى معدلاتها تصل أحيانا إلى خمسين درجة، وتنزل إلى صفر درجة في بعض شهور السنة كشهر دجنبر ويناير، وترتفع في شهر يوليوز وغشت.
حادث خطير
أول امتلاء للبحيرة تم تسجيله خلال سنة 1988، إلا أنه في يوليوز من نفس السنة، عرف السد تسربا إلى العارضة الرئيسية التي تحمل رقم 21، وقد بلغ صبيب التسرب ساعتها 50 لترا في الثانية، الأمر الذي كان يشكل خطرا حقيقيا على السد، الأمر الذي دفع المصالح المعنية ساعتها إلى القيام بالعديد من الدراسات من أجل ضمان سلامة هذه المنشأة وعدم تكرار حدوث مثل هذه التسربات، كما أن هذه الوقائع كشفت أيضا عن الأخطاء التي قد تكون ارتبطت بظروف بناء السد الذي تقول بعض الروايات غير المتطابقة إنه تم تحت ضغط كبير من أجل الانتهاء منه في آجال محددة.
موقف بطولي
خلال سنة 2012 بلغت حقينة سد عبد المومن أقصى طاقتها وشكلت نسبة الملء مائة بالمائة، الأمر الذي أصبح معه السد في خطر بسبب تعطل البوابات الحديدية التي تقوم من حين لآخر بتخفيف الضغط على السد، وتم إعلان حالة طوارئ داخل إدارة السد، بعد بدء الحديث عن كارثة خطيرة في حالة أي تسرب غير متحكم فيه لمياه السد، ولم يتجرأ أي من العاملين على النزول إلى قلب السد من أجل معالجة العطل الذي حصل في البوابات الكبرى، والتي تساهم لوحدها في تخزين حقينة تصل إلى 75 مليون متر مكعب من المياه. وأمام الوضع المتأزم، تطوع أحد التقنيين، في خطوة وصفت ساعتها بالمغامرة الكبيرة، من أجل معالجة المشكل، وتم التخفيف من ضغط المياه على السد بعد مجموعة من الطلقات التي تم بواسطتها تصريف كمية كبيرة من مياه السد.
احتجاج الفلاحين
خاض العشرات من الفلاحين وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بأولاد تايمة، بعد أن قامت وكالة الحوض المائي بجهة سوس بقطع مياه السقي عنهم، خاصة الجهة اليمنى لحوض إسن، ويتعلق الأمر بالفلاحين المنتمين إلى كل من جماعة الكفيفات وجماعة أولاد دحو، وكذا الجماعة القروية سيدي بوموسى وسيدي أحمر أوعمر.
هذه الحادثة أثارت الانتباه بشكل كبير إلى التراجع الكبير الذي أصبحت بحيرة سد عبد المومن تعاني منها، حيث لم تعد تتجاوز 18 بالمائة، وهي المستويات التي تنذر بالعجز في تزويد ساكنة مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، الفلاحون بعد أن تم عرض الوضعية عليهم، تم التوصل إلى حل وسط، وهو تمكينهم مما يقارب 750 ألف متر مكعب من أجل الفلاحات التقليدية، التي تتمثل في سقي بعض الأشجار المثمرة، فيما تم توقيف تزويد الضيعات التي تعتمد الفلاحة العصرية بالماء انطلاقا من السد.
المياه الجوفية
إذا كانت مياه السماء قد انحبست، فإن مياه الأرض قد غارت الأمر الذي دفع الجهات الوصية على المياه إلى تشديد الإجراءات الخاصة بتمكين بعض الفلاحين من الرخص الخاصة بحفر الآبار، حيث سبق وأن تقدم المئات من الفلاحين ببعض المناطق المنكوبة بجهة سوس بطلبات من أجل حفر أثقاب مائية، إلا أن وكالة الحوض المائي رفضت تمكينهم من ذلك بدعوى أن الفرشة المائية أضحت في وضعية كارثية، وأن أي استغلال غير معقلن من شأنه أن يؤدي إلى حالة كارثية غير مسبوقة.
تخزين المياه
من الظواهر الغريبة المرتبطة ببحيرة سد عبد المومن وباقي السدود في العالم، أن هناك صعوبة كبيرة في التحكم في المياه التي تضيع بشكل من الأشكال، ولا تصل إلى المستهلك، وذلك بالنظر إلى صعوبة تخزين المياه لسنوات طويلة، والمعطيات التي تم استيقاؤها أن بحيرة سد عبد المومن تفقد في اليوم الواحد ما يقارب 23 ألف متر مكعب من الماء خلال الفترات التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، وتنزل هذه الكميات إلى 11 ألف متر مكعب في الفترات التي تنخفض فيها درجة الحرارة، في مقابل ذلك لا يستطيع القائمون على هذه المنشأة التحكم أو حتى معرفة الكميات التي تتسرب إلى باطن الأرض، ما عدا كونها في الغالب تغذي الفرشات المائية الموجودة في سافلة السد.
خطر التلوث
بحكم أن سد عبد المومن الذي تم الشروع في بنائه منذ سنة 1981 على وادي يسن، هذا الوادي الذي لا توجد على ضفافه أي تجمعات سكنية كبيرة أو منشآت صناعية من شأنها أن تلقي بمقذوفاتها إلى بحيرة السد، فإن التهديد الوحيد الذي يهدد هذا الأخير هو الطريق الوطنية رقم ثمانية، وما تحمله من احتمال وقوع حوادث سير خاصة ببعض الشاحنات الصهريجية التي تكون محملة بمواد بترولية أو غيرها من المواد الكيماوية، التي من شأنها التأثير على مياه بحيرة السد، كما أنه في أعماق البحيرة أنواع من الأسماك المتخصصة في محاربة الطمي وكذا الطحالب التي تنمو بقعر البحيرة. فضلا عن كون هذا السد لا تتجاوز فيه نسبة التوحل 18 بالمائة، وهي نسبة معقولة بالنظر إلى المعدلات الوطنية بالنسبة لبقية السدود، في حين أن هذه النسبة ترتفع بشكل كبير بسد مولاي عبد الله بحكم الطبيعية الجيولوجية للمنطقة.
خريطة الماء
تكشف المعطيات المرتبطة بتزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب أن الموارد المائية التي يتم إنتاجها من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تبلغ 1250 لترا في الثانية، يساهم فيها سد عبد المومن ب300 لتر في الثانية بنسبة تصل إلى 24 بالمائة، حيث تساهم المياه الجوفية بما قدره 250 لترا في الثانية، أي بنسبة 20 بالمائة، في حين أن الحصة الكبرى يساهم بها سد مولاي عبد الله بنسبة 56 بالمائة وبصبيب يصل إلى 700 لتر في الثانية، والذي يزود التجمعات السكنية الواقعة بشمال أكادير الكبير، أي انطلاقا من الخزان الموجود بمنطقة تامري، في حين أن الخزان الذي تتم تعبئته من سد عبد المومن، يزود النصف الجنوبي لأكادير الكبير، وهذا هو السبب في تزويد بعض الأحياء دون أخرى خلال أزمة الانقطاع التي عرفتها مدينة أكادير خلال شهر شتنبر الماضي.
العجز المحدق
المؤشرات الصادرة عن المؤسسات التي تهتم بقضية الماء الصالح للشرب على مستوى أكادير الكبير تتحدث عن عجز مرتقب قد يصل إلى صبيب يقدر ب100 لتر في الثانية خلال الأيام التي يكون فيها الطلب على الماء كبيرا، خاصة في بعض الشهور التي تتزامن والعطل وفي الفترة الصيفية. كما كشفت المعطيات ذاتها أن قدرة الإنتاج القصوى التي يمكن إنتاجها من الماء الصالح للشرب على مستوى أكادير الكبير تصل إلى 1600 لتر في الثانية، في حين أن الحاجيات المرتقبة للمنطقة خلال سنة 2015 ستصل إلى 1700 لتر في الثانية.
السياحة والفلاحة
عندما قررت السلطات المعنية قطع المياه عن أزيد من 70 هكتار من الأراضي التي يستغلها مجموعة من الفلاحين في زراعات معاشية وسقي بعض أشجار الرمان والموز بمنطقة تامري، كانت هذه المياه موجهة بالأساس إلى سقي المساحات الخضراء بمشروع تغازوت السياحي، وهي الحادثة التي تحمل أكثر من دلالة بشأن التصادم الذي قد تخلقه ندرة المياه بين قطاعي الفلاحة والسياحة، فعشرات الأسر تعيش من الأنشطة الفلاحية في تلك الأودية التي تتوسط مناطق جافة طيلة السنة، انطلاقا من بعض المياه التي يجود بها سد مولاي عبد الله.
وقد أظهرت الواقعة أن الحصول على الماء قد يبرر أحيانا استعمال القوة العمومية، حيث حل بعين المكان أفراد من الدرك الملكي والقوات المساعدة وقاموا بالحجز على المحركات والمضخات التي يستعملها الفلاحون الصغار من أجل رفع المياه من الوادي إلى حقولهم، كما تم تهديد الفلاحين بالاعتقال في حالة ما عادوا إلى استغلال مياه سد مولاي عبد الله، التي اعتادوا على سقي مزروعاتهم بها حتى قبل أن يتم بناء السد المشار إليه، دون أن يشكل ذلك أي تأثير على حقينة السد، كما أن حرمانهم من نصيبهم من مياه السقي هو بمثابة حكم عليهم بالإعدام. في مقابل ذلك كشفت معطيات أن مشاريع تزويد المحطة السياحية الجديدة لتغازوت بالماء الصالح للشرب، ستكلف ما يقارب 36 مليون درهم من أجل بناء ثلاثة خزانات للماء بسعة إجمالية تصل إلى 6300 متر مكعب، وكذا إنجاز محطتين للضخ وكذا إنجاز شبكة للتوزيع.
المياه العادمة
من بين السيناريوهات التي أضحت مطروحة اليوم من أجل توفير المياه بأكادير الكبير هو إعادة استعمال المياه العادمة، خاصة وأن جهة سوس ماسة درعة تعرف بشكل عام عجزا يصل حسب بعض التقديرات إلى 260 مليون متر مربع مكعب بالنسبة للمياه الجوفية و150 مليون متر مكعب بالنسبة للمياه السطحية. كما أن استنزاف المياه الجوفية يؤدي إلى انخفاض مستوى الفرشة المائية بمعدل ثلاثة أمتار كل سنة.
أمام خطورة هذه المؤشرات، كشفت دراسة بعض التصاميم المديرية لتدبير الموارد المائية بمنطقة سوس ماسة درعة أهمية إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية مياه البحر لاستخدامات مختلفة، انسجاما مع توصيات الدورتين الأخيرتين للمجلس الأعلى للماء والمناخ، المنعقدتين بالتوالي في كل من سنة 1994 وسنة 2001، وذلك لكون إعادة استعمال هذه المياه العادمة من شأنه المساهمة بشكل كبير في الحد من العجز المائي بجهة سوس ماسة، كما أن ذلك ينطوي على فوائد اقتصادية كبيرة كتوفير الأسمدة على سبيل المثال.
مياه واعدة
في الثاني عشر من أكتوبر من سنة 2009، تم إعطاء انطلاقة الشطر الثاني لمشروع التطهير السائل بمدينة أكادير، والذي أشرف على تدشينه ساعتها الملك محمد السادس، بما في ذلك مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة المزار من أجل سقي المساحات الخضراء لمجموعة من ملاعب الكولف، وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن محطة التصفية بالمزار تمكن من إنتاج ما يزيد عن ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه القابلة للاستعمال سنويا، كما ستمكن من إنتاج ما يفوق 11 مليون متر مكعب في حدود نهاية سنة 2015 ، ويتوقع أن تصل كمية المياه المعالجة في أفق سنة 2020 إلى ما يفوق 14 مليون متر مكعب.
إلا أن المؤاخذات المسجلة في هذا الصدد، هي عدم انخراط المستثمرين المشرفين على ملاعب الكولف في مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، رغم أن عددا من هذه الملاعب لاحظت النتائج الإيجابية في استعمال هذه المياه، وبالتالي تخفيف الضغط على الفرشة المائية التي بدأ استنزافها ينعكس على مستوى ارتفاع نسبة الملوحة في هذه المياه، خاصة وأن غالبية هذه الملاعب توجد على الشريط الساحلي وفي المنطقة السياحية لأكادير، إضافة إلى أن بعض المجالس الجماعية لا تزال تتلكأ في تبني مشاريع من هذا النوع من شأنها توسيع المناطق الخضراء التي قد تستفيد من هذه المياه المعاد استعمالها.