سكان المخيمات يعتصمون أمام مقر قيادة بوليساريو للمطالبة بالإفراج عن ولد سيدي مولود

ينظم الصحراويون، المحتجزون بتندوف، اليوم الاثنين، اعتصاما أمام مقر قيادة بوليساريو في الرابوني، للتنديد باختطاف واعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب “شرطة بوليساريو”.
وقال محمد الشيخ، شقيق مصطفى سلمى، أمس الأحد، في اتصال مع “المغربية” إن شقيقه “معتقل لدى الاستخبارات الجزائرية، وآخر الأخبار تؤكد أنه محجوز في صندوق حديدي (كونتونر)، في أطراف تندوف فوق التراب الجزائري”. وأضاف محمد الشيخ أن سكان المخيمات قرروا الاعتصام أمام مقر إقامة محمد عبد العزيز زعيم، بوليساريو، بصفته مسؤولا عن تنفيذ اختطاف واعتقال مصطفى سلمى. وأوضح الشقيق، الذي يقيم في مدينة السمارة، أن “المتظاهرين سيرفعون صوت القبائل الصحراوية، للمطالبة بإطلاق سراح مصطفى، وتحميل بوليساريو المسؤولية، في حال تعرضه لأي مكروه”، مضيفا أن “الجميع بات يعرف أن المسؤول الحقيقي عن اختطاف مصطفى هي السلطات الجزائرية، التي يأتمر البوليساريو بأوامرها”. واستطرد محمد الشيخ قائلا “إذا اعتقلت بوليساريو والجزائر أخي مصطفى، فإنها لم تتمكن من اعتقال فكرة الحكم الذاتي، التي باتت الآن الأمل الوحيد لسكان المخيمات، من أجل لم الشمل وإنهاء معاناتهم”.
من جهة أخرى، أكد محمد الشيخ أن بيت العائلة في السمارة تحول إلى قبلة لوفود القبائل الصحراوية، التي جاءت لتقديم تضامنها، وإعلان استنكارها لاختطاف مصطفى واعتقاله، كما تحول البيت إلى ملتقى لشخصيات وطنية وأجنبية، تمثل هيئات سياسية، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام.
وقال محمد الشيخ إن لجنة العمل لإطلاق سراح مصطفى ستلتئم، اليوم الاثنين، لإطلاق برنامج عملها، من أجل إجراء الاتصالات مع الجهات الوطنية والدولية، لإرغام الجزائر على تحمل مسؤوليتها، وإطلاق سراح المختطف مصطفى سلمى.
وعلمت “المغربية”، من مصادر مطلعة، أن المخيمات في تندوف تعيش حالة غليان غير مسبوقة، وأن شيوخ القبائل أبدوا اعتراضهم الشديد على الطريقة، التي تعاملت بها الجزائر وقيادة بوليساريو مع حالة مصطفى سلمى، خصوصا أنه ظل يتميز بسلوكه الحسن وأخلاقه الطيبة، عندما كان مفتشا عاما لما يسمى “شرطة بوليساريو”.
وأكدت مصادر “المغربية” أن الصحراويين في تندوف مستاؤون من طريقة تعامل الاستخبارات الجزائرية مع أحد أبنائهم، إذ يظل مصيره مجهولا، وسط تضارب الأنباء عن خطة لتصفيته جسديا.
كما علمت “المغربية” أن النظام الجزائري يجري اتصالات، عبر وكلاء خاصين، لإطلاق حملة مضادة، يذر من خلالها الرماد في أعين الرأي العام، لصرفه عن قضية مصطفى سلمى. وفي هذا السياق، نظمت السلطات الجزائرية، في الجزائر العاصمة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، لقاء أطلقت عليه اسم “الندوة الدولية حول حق الشعوب في المقاومة”، واستدعت إليه شخصيات معروفة بتبعيتها للمسؤولين الجزائريين، وهي إما تابعة لبعض الدول، التي تشترك مع الجزائر في الاعتراف ببوليساريو، مقابل حصولها على أموال تقتطع من ثروات الشعب الجزائري، أو شخصيات لا تتوفر على أي مسؤولية في الوقت الراهن، وسبق أن شغلت مناصب في السابق، وأرست مصالح شخصية من خلال التعامل مع الجزائر.
وأفادت مصادر “المغربية” أن قضية مصطفى سلمى أصبحت تشكل شوكة في حلق النظام الجزائري، الذي يسعى بكل الوسائل إلى مواصلة دعم عملائه في بوليساريو.
يشار إلى أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كان يعمل مفتشا عاما لما يسمى “شرطة بوليساريو”، حتى لحظة زيارته لأهله في السمارة، في إطار برنامج تبادل الزيارات، التي تشرف عليها بعثة المينورسو. وكان صرح بأنه يعتبر مشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، وحظي بتأييد دولي كبير، “فرصة تاريخية لإنهاء الصراع، ولم شمل الصحراويين، وفتح الطريق أمام الشعوب المغاربية للمضي قدما في تحسين أوضاعها، وضمان استقرارها”، وهو التصريح، الذي لم يرق السلطات الجزائرية، وصنيعتها البوليساريو، الأمر الذي جعلهما يقرران اختطافه واعتقاله.
وكان مصطفى سلمى صرح ل”المغربية”، في وقت سابق قبل اختطافه، أنه “يعلم أن الجزائر تعتبره، بعد تصريحه، جرثومة، إذا دخلت إلى البوليساريو، فإنه سينهار بالكامل”.