المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد نظاما معلوماتيا متطورا لتعزيز المراقبة الحدودية

وقع مؤخرا اختيار المديرية العامة للأمن الوطني على شركة ألمانية تحمل اسم « VERIDOS »، تعتبر رائدة في مجال تخصصها، من أجل تزويد مصالح شرطة الحدود بنظام معلوماتي جديد للمراقبة الحدودية على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية والجوية على الصعيد الوطني، وذلك ضمن رؤية مندمجة تجمع بين توفير البنيات التحتية القارة والمتنقلة من جهة، ودعم وتأهيل العنصر البشري قصد هذا مواكبة التطور التكنولوجي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي، الذي يجمع بين التجهيزات الإلكترونية المتطورة والحلول البرمجية المبتكرة، إلى توفير بيئة عصرية للمراقبة الأمنية المعلوماتية لحركية الأشخاص أثناء ولوج التراب الوطني ومغادرته، وذلك من خلال تعميم منظومة متكاملة تضم مهام المراقبة الأولية، وكذا التفتيش الدقيق المدعوم بخدمات المساندة اللوجيستيكية والعملياتية بعين المكان.
ويرتكز هذا النظام، الذي سيتم تعميمه بشكل تدريجي من قبل شركة « VERIDOS » على مختلف مصالح شرطة الحدود، على منظومة « VeriGO » التي تتميز بقدرتها على التعامل التلقائي مع المعطيات الحديثة التي توفرها وثائق السفر ذات الخواص البيومترية، مع إمكانية الادماج الفوري لقواعد المعطيات الكلاسيكية الممسوكة حاليا من قبل مصالح الأمن.
وعلاوة على المهام الاعتيادية المتعلقة بمراقبة عمليات دخول ومغادرة التراب الوطني، يحتوي هذا النظام على وسائط تقنية خاصة بمعالجة البيانات البيومترية، يمكن استغلالها في مجالات متعددة من قبيل تدبير عمليات محاربة الهجرة السرية وتنظيم إقامة الأجانب بالمغرب، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في ميدان أمن المنافذ الحدودية.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تحديث وعصرنة بنيات ووسائل العمل بالمعابر الحدودية للمملكة، إلى تشديد عمليات المراقبة والرفع من معايير الأمان ضد حركية المجرمين وعمليات تزييف وثائق الهوية،خاصة في ظل تنامي التحديات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإرهابية وكل أصناف الجريمة العابرة للحدود بشكل عام، بالإضافة إلى حرصها على مواكبة توسع القطاعات السياحية والاقتصادية الوطنية، وكذا توفير الظروف المناسبة لعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع ما يفرضه ذلك من نمو مستمر لحركية الأشخاص والممتلكات بالمعابر الحدودية.