إعلانات هامة لجماعة آيت عميرة

إعلان رقم 1 :
نظرا للدور الهام المنوط باللجنة المحلية للتنمية البشرية في تجسيد فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتمثلة في الاهتمام بالمجال التنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وسعيا لبلورة هذه الفلسفة على المستوى المحلي، ينهي رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة إلى كافة جمعيات المجتمع المدني أنه تقرر فتح باب الترشيح لتمثيلية النسيج الجمعوي المحددة في(5) خمسة أعضاء من بين (15) خمسة عشر عضوا المشكلين للتمثيلية الثلاثية للهيئة، وذلك إلى غاية 30 مايو2016 ، كآخر أجل لقبول طلبات الترسيح شريطة الاستجابة للمعايير التالية:
شروط الترشيح:
أن لا يكون عضوا باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أو موظفا بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة.
أن لا يكون عضوا بجمعية من بين أعضائها عضو منتخب.
أن لا يكون عضوا حاملا لأكثر من مشروع في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية مدة انتدابه.
أن لا يكون عضوا في أكثر من جهاز من أجهزة الحكامة (هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع…).
أن يكون مقيما بنفوذ تراب الجماعة، وأن تتوفر الجمعية التابع لها على مقر دائم أو فرع بتراب الجماعة.
المؤهلات:
أن تكون له خبرة في التنمية المحلية معززة بشواهد تكوينية.
ملف الترشيح:
التقدم بطلب الترشيح إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة مرفوقا ب:
- الملف القانوني للجمعية.
- بطاقة حول المشاريع المنجزة من طرف الجمعية موقعة من طرف رئيس الجمعية التي ينتمي إلى مكتبها المسير.
-محضر تزكية الترشيح موقع من طرف جميع أعضاء مكتب الجمعية.
-نهج السيرة الذاتية للمترشح.
-ورقة تصورية حول مهام اللجنة المحلية للتنمية البشرية ودور المترشح فيها.
إعلان رقم2 :
بناء على مقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إحداث الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ينهي رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة إلى علم كافة فعاليات المجتمع المدني المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة، أنه تقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح في العضوية بالهيئة أعلاه، وسيتم انتقاء الأعضاء المحدد عددهم في واحد وعشرون (21) عضو(ة)، طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأيت عميرة المحدد لمعايير وشروط الانتماء لهذه الهيئة وكيفية العمل والاشتغال بها. فعلى الراغبين في الانضمام لعضوية هذه الهيئة إيداع ملفات ترشحهم بمكتب الضبط بمقر الجماعة في أجل أقصاه 31 مايو 2016.
يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ثلاثون في المائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛
تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون…)؛
المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛
التجربة في ميدان التنمية المحلية؛
الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛
التنوع المهني؛
الارتباط بالجماعة.
تنبيه : ستوضع رهن إشارة العموم نماذج طلبات الترشح بمكتب الضبط بمقر الجماعة.