السلطات المحلية بأكَادير تشن حربا على الفراشة بسوق الأحد ،بعد الوقفات الإحتجاجية المسلسلة لجمعيات ونقابات تجار السوق

شنت السلطات المحلية بأكادير حربا بلاهوادة على الفراشة المنتشرين بأبواب ومداخل سوق الأحد وخاصة بباب رقم 6،منذ يوم السبت 4 ماي 2016،بعد الوقفات الإحتجاجية المتسلسلة التي نظمتها جمعيات ونقابات سوق الأحد تنديدا بالمنافسة غير الشريفة التي يتسبب فيها هؤلاء الباعة المتجولين والمستوطنين المعروفين لدى تجار السوق بالفراشة.
وفي هذا الإطار دخلت عناصرالقوات المساعدة في مواجهات مع "الفراشة"بعد تصاعد أصوات التجارالمحتجين على الصمت المريب الذي ضربته السلطات والمجلس البلدي وإدارة السوق تجاه هؤلاء الباعة،مما يطرح أكثرمن علامة استفهام حول هذا التدخل الآن،في الوقت الذي كان فيه الفراشة يرابضون بأبواب السوق أمام أعين السلطات.
وإذا كانت الجمعيات والنقابات المنظمة حاليا للوقفات الإحتجاجية ضد مجموعة من الإختلالات منها تفشي ظاهرة الفراشة داخل السوق،فإن عدة مصادر من داخل تشكك في هذه الحملة المسعورة ضد الفراشة على أنها سحابة صيف لا غير،تمر دون أن تعالج المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها هذا المركب التجاري.
كما تساءلت مصادرنا عن توقيت الحملة التي كانت من أجل درالرماد في العيون فقط ،للتسترعلى اللوبي الحقيقي الذي يحرك هؤلاء الفراشة،ذلك أن تاجرا- حسب المصادرذاتها- هو من كان وراء هذه الوقفات وهذه الحملة المسعورة ضد الفراشة من أجل إخلاء المكان له ليبيع حوالي 6 آلاف وحدة من الملابس الداخلية الخفيفة قبل قدوم فصل الصيف.
واستدلت على ذلك بكونه هو من كان يستعمل الفراشة لبيع منتوجاته من الألبسة ثم سرعان ما يتخلص منهم حيث يدفع جهات مختلفة إما للإحتجاج أو شن حرب على الفراشة لإبراء ذمته من هذا الفعل وقضاء مآربه بهذه الطريقة بدعم من جهات من داخل وخارج السوق تشترك معه بطريقة خفية في مشاريعه التجارية.
ولهذا تشكك مصادرنا في توقيت الإحتجاج وشن الحرب على الفراشة، ليس دفاعا عل مصالح التجار بل من أجل مصلحة هذا اللوبي التجاري الذي يعمل متسترا ويحرك عن بعد هذه الإحتقانات بدعم من أحد شركائه (أحد المستشارين بالمجلس البلدي).
فما على السلطات الولائية إلا أن تفتح تحقيقا لكشف هذا اللوبي التجاري المصالحي الذي يقوده حاليا أحد المستشارين بالمجلس البلدي لأكَادير، وتكشف عن جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة الفراشة والمتجولين مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي داخل السوق،كما أشارت إلى ذلك العديد من المواقع الإلكترونية.