أصبح عدد من أرباب قوارب الصيد التقليدي بمرفأ تفنيت التابع لجماعة سيدي بيبي، يشتكون من مشاكل جمة، أبرزها تدني ثمن المنتوجات البحرية بسوق السمك المتواجد بالشاطئ و انتشار ظاهرة السوق السوداء، التي تؤثر سلبا على مدخولهم اليومي. وقالت شكاية موجهة إلى كل من عامل اقليم اشتوكة آيت باها، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي و المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، إن أثمنة المنتوجات البحرية بشاطئ تفنيت، متدنية مقارنة مع ميناء الصيد البحري بمدينة أكادير، لأسباب راجعة بالأساس، إلى انعدام المنافسة بين تجار السمك نظرا لتواجد لوبي وحيد رغم تعدد التجار، إلى جانب استفحال ظاهرة السوق السوداء، حيث تُباع المنتوجات البحرية في محلات غير مرخص لها، خارج السوق، مما يؤثر على وضعية مهنيي قطاع الصيد التقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و على مداخيل الجماعة الترابية. وحمّلت الوثيقة، التي تحمل توقيع أزيد من أربعين بحّارا، المسؤولية للمكتب الوطني للصيد البحري، واصفة ً دوره بالمتفرج إزاء ما يُعاني منه مهنيي الصيد بمرفأ تفنيت، مُضيفةً أن المكان يعرف كذلك إنزالا لمنتوجات غير محلية واردة من أمكنة أخرى، تباع للمواطنين على أساس أنها منتوجات شاطئ تفنيت، وهو ما يُشكّل خطرا على المنتوجات السمكية المحلية. و أكدت نفس الوثيقة، التي توصلت جريدة اشتوكة بريس بنسخة منها، أن شاطئ جماعة ماسة يُسجل ارتفاعا مهولا في كمية الأخطبوط المصطاد، من طرف القوارب المطاطية والتي يبلغ مجموعها ما يُعادل 30 قاربًا غير مرخص لها، حيث يقوم أصحابها باصطياد كميات كبيرة من الأخطبوط، قبل أن يتم نقلها إلى شاطئ تفنيت، حيث تتم عملية التسويق بشكل عادي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على دخل البحّارة و على مداخيل الدولة. كما اعتبرت الشكاية، المشاكل التي يُعاني منها مهنيي الصيد التقليدي بمرفأ تفنيت، ضربًا لمصالح أرباب القوارب المرخص لها، مُبرزة أن ثمة إطار جمعوي يُساند التلاعبات التي تتم بشاطئ تفنيت، في الوقت الذي يلزم عليه أن يُدافع عن مصالح البحّارة، وأن يُسهم في وضع حدّ للخروقات التي تُهدد مستقبلهم المهني.
