آيت باها : رئيس المجلس الجماعي لآيت مزال ينفي وجود أية اختلالات مالية بالجماعة

اعتبر رئيس المجلس الجماعي لآيت مزال، ما تم تداوله مؤخرا بشأن اختلالات مالية تعرفها الجماعة، من قبيل اتهامه بتبذير و إهدار المال العام، من طرف بعض أعضاء المجلس، لا أساس له من الصحة، ما لم يتم إثبات ذلك بوثائق أو من طرف المصالح أو اللجان المكلفة بالمراقبة.
و قال بيان صادر عن رئاسة المجلس، توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه، إن جماعة آيت مزال تعتبر من أهم الجماعات في إقليم اشتوكة آيت باها، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مُستدلاّ بما تتوفر عليه الجماعة من بنية طرقية مهمة وتزويدها لمعظم دواوير الجماعة بالماء والكهرباء ،وتجربتها المهمة في دعم مشاريع الجمعيات والتعاونيات المذرة للدخل.
و استعرض البيان مجموعة من المشاريع التي انخرط المجلس الجماعي لآيت مزال، في تحقيقها سيرًا على درب التنمية الإجتماعية، كتزويد جميع دواوير الجماعة بالكهرباء بنسبة 100%، ساهمت الجماعة ب 4 مليون درهم، و مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق النافورات العمومية بنسبة 98%، الذي انتهت أشغاله، و المرور إلى مرحلة الربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب حيث ساهمت الجماعة في الشطر الأول المتعلق بتزويد 25 دوار بمبلغ 1.970.071.00 درهم وساهمت في الشطر الثاني المتعلق ب 50 دوار بمبلغ 4.995.000.00 درهم.
الوثيقة ذاتها، أردفت أن جماعة آيت مزال دخلت في السنوات الأخيرة في تجربة مهمة مع جمعيات المجتمع المدني، و المتمثلة في إنجاز مجموعة من المشاريع بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في إطار المبادرة المحلية للتنمية اد تم سنة 2015 دعم 18 مشروع بنسب تتراوح بين %70و% 80من أجل تبليط وصيانة مجموعة من المسالك الطرقية والربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعمها لجميع مشاريع الجمعيات التي تحصل على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان كتعاونيات الأركان وتعاونيات اقتناء خلايا النحل، فضلاً عن تقديم دعم سنوي لجمعيات دار الطالب يايت باها وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة ايت باها وجمعية أصدقاء المستشفى( تصفية الدم ) وجمعية تزرزيت لنقل وإيواء تلاميذ دواوير منطقة افلا واسيف بايت امزال.
كما أبدت رئاسة المجلس الجماعي، من خلال نفس الوثيقة، استغرابها بشدة حول إقدام بعض أعضاء المجلس، على طرح بعض المواضيع التي تهم الشأن الجماعي في الإعلام عوض طرحها للمناقشة والمداولة في دورات المجلس، مؤكدة أنه لم يسبق لرئاسة المجلس أن رفضت مناقشة أي موضوع يهم التنمية المحلية، مُبرزةً أن أغلب المشاريع الكبرى التي تم انجازها بتراب الجماعة سواء المتعلقة بقطاع الطرق أو الماء أو الكهرباء أُنجزت بمجهودات المجالس السابقة عن طريق عقد شراكات مع مصالح الدولة أو عن طريق الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي ، نظرا لضعف ميزانيتها والتي لا يتجاوز معدلها في السنوات الست الأخيرة 2 مليون درهم ( 70 في المائة تخصص لأجور الموظفين والتسيير ) كمشروع الطريق الرابطة بين جماعة ايت امزال وتيزي نتاكوشت وادوكنظيف ، حيث لازالت الجماعة تؤدي أقساط قرض انجاز هدا المشروع بمبلغ 210.000.00 درهم سنويا من سنة 2000 إلى 2017.
واعتبر البيان، أن حصر هؤلاء الأعضاء التنمية في عدم توفر الجماعة على سيارة إسعاف وسوق جماعي ومجزرة ، يُعدُّ جهلاً بالحقائق وعدم المواكبة حيث سبق للمجالس السابقة أن تداولت عدة مرات في انجاز السوق الأسبوعي منذ 1997 ، ومحاضر المجالس السابقة تؤكد ذلك ، إلا أنه لم يكتب النجاح للمشروع بحكم الجوار لسوق أسبوعي ينعقد مرتين في الأسبوع بمدينة ايت باها.
و بخصوص سيارة الإسعاف، فقد أكد البيان أن مصالح الجماعة طلبت الدعم من مصالح الدولة لاقتنائها منذ مارس 2016 ، مُضيفًا أنه في حالة عدم الحصول على الدعم سيتم برمجة مبلغ مالي لاقتنائها.
كما أن الجماعة، حسب الوثيقة ذاتها، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانجاز مشروع كبير سيضم سوقا ومجزرة جماعية ، حيث يتعلق الأمر بإعداد تصميم التهيئة لمركز الجماعة اذ صودق على الاتفاقية منذ سنة 2012 بين المجلس الجماعي لايت امزال والوكالة الحضرية باكادير والمجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها ، حيث سيضم المركز المقر الإداري للجماعة ومجموعة من المرافق الإدارية والصحية والتعليمية (مستوصف صحي ومدرسة وإعدادية )، إلى جانب قيام المجلس كذلك ببرمجة تعبيد مجموعة من المحاور الطرقية بشراكة مع مصالح الدولة والمجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها كالطريق الرابطة بين دواري تزكي إلى امغراس على مسافة 12 كلم والطريق الرابطة بين سيصيد إلى ابرباضن عبر امرزكان على مسافة 6 كلم والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 105 وتيرست بسيدي بوسحاب عبر دوار الكبير والطريق الرابطة بين سيدي عمر وانو عمران وافغل كرماش على مسافة 2 كلم.
وعن التفويض الذي تم سحبه من النائب الثاني للرئيس، الذي منحت له تفويضات في قطاعات الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها ورخص الماء والكهرباء ، قال البيان، أن ذلك جرى بسبب امتناعه عن التوقيع في إطار التفويضات الممنوحة له، حيث انه تقدم يوم الخميس 04 غشت 2016 فاخبر الموظفين المعنيين بالقطاعات المفوضة له بأنه سيمتنع عن التوقيع وطلب منهم إخبار الرئيس بالأمر ،ونزولا عند رغبته تم إلغاء جميع التفويضات الممنوحة إليه.
إن زعم هؤلاء الأعضاء بانجاز مشاريع تقنية كثيرة لم تراعي ابسط الشروط البدائية التقنية على حد تعبيرهم ، يعتبر جهلا بالمساطر، يؤكد البيان الذي تتوفر عليه الجريدة، ويضيف أن مصالح الجماعة تتوفر على تقني محلف مكلف بالمراقبة والمتابعة التقنية لكل المشاريع التي تنجزها الجماعة ، وعلى أساس المحاضر المنجزة من طرفه وتوقيعه يتم صرف النفقات المتعلقة بانجاز هذه المشاريع، مُعتبرًا أن جميع المشاريع المنجزة أو التي في طور الانجاز هي من مقررات المجالس السابقة، حيت انه لم يتم لحد الآن اقتراح أي مشروع للتداول بشأنه من طرف هولاء الأعضاء الموقعين على الشكاية ، الشيء الذي يؤكد أن نية هؤلاء هي الحصول على امتيازات شخصية من رئيس المجلس وممارسة اختصاصاته المخولة له بموجب القانون عن طريق تقديم شكايات كيدية من أجل تحريف الحقائق حول واقع التنمية بالجماعة.
كما أعربت رئاسة المجلس عن استعدادها التام لتلقي أي مشروع سيتم تقديمه سواء من طرف هؤلاء الأعضاء أو من طرف جمعيات المجتمع المدني أو من طرف الساكنة المحلية لتضمينه ضمن مشروع انجاز برنامج عمل الجماعة الذي تم إعطاء الانطلاقة له في الاجتماع الإخباري التشاوي المنعقد بمقر الجماعة يوم 23 غشت 2016 ، والذي غاب عنه هؤلاء الأعضاء بسبب عدم تقديرهم للدور التنموي الذي على أساسه انتخبوا نظرا لكون برنامج عمل الجماعة سيضم جميع المشاريع التنموية التي ستنجزها الجماعة خلال الست سنوات المقبلة من 2016 إلى 2021، على حد تعبير البيان.