إنزكَان : إقصاء المتضررين من مشروع"سوق الأطلس"ينذر بتصعيد خطير

وجه المتضررون من"برنامج إعادة إيواء حرفي السوق المؤقت الجديد "شكاية جديدة مرفوقة بعريضة تتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم إلى وزارتي الداخلية والعدل والحريات من أجل إجبار السلطات المحلية بمدينة إنزكَان والمقاولة المكلفة بناء مشروع"سوق الأطلس"بالتقيد بمقتضيات الإتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة الساهرة على عملية إعادة إيواء هؤلاء الحرفيين.
كما طالبوا بالتقيد باللائحة المتفق عليها بين السلطات الإقليمية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة إنزكان أيت ملول،الممثل الشرعي لهؤلاء الحرفيين،وذلك من أجل تمكين ممن وردت أسماؤهم في تلك اللائحة من الإستفادة من محلات"سوق الأطلس"بدون قيد أو شرط .
محذرين المقاولة والسلطات المحلية من مغبة التلاعب بحقوق هؤلاء المتضررين البالغ عددهم 400 متضررا وردت أسماؤهم في اللائحة الرسمية والشرعية المتفق عليها،بعدما تم هدم دكاكينهم بالقوة من طرف السلطات المحلية على أساس الإستفادة من مشروع"سوق الأطلس".
لكن في الآونة الأخيرة بلغ إلى علمهم أن المقاولة المكلفة بالمشروع بدأت تتلكأ في تمكين المتضررين من الإستفادة،بحيث سلمت فقط محلات تجارية بالثمن المتفق عليه سابقا لحوالي 470 مستفيدا،وبدأت تحاول فرض شروط جديدة و أثمنة تعجيزية تهدف من خلال دفع الباقي من المتضررين الحقيقيين إلى التخلي عن الإستفادة في أفق بيع محلاتهم التجارية لأناس آخرين غرباء عن السوق بأثمنة خيالية.
وحسب الشكاية والعريضة اللتين توصلنا بنسخ منهما،فالمتضررون لما شعروا بوجود تلاعبات في المشروع،راسلوا عامل عمالة إنزكان أيت ملول حميد الشنيوري يحملونه المسؤولية في عدم إجبار شركة "فياز" المكلفة بمشروع"سوق الأطلس"على التقيد ببنود الإتفاقية.
وهكذا يتضح أن المناورات ما زالت تحاك بهذه السوق التي عرفت منذ أزيد من 20 سنة أزمات كثيرة واحتقانات شديدة بسبب تلاعبات السلطات المحلية و المنتخبين السابقين على حد سواء
فكانت الضحية هم هؤلاء المتضررون الذين يجدون أنفسهم في كل محطة أمام ابتزازات عديدة،وإلا لما يحشر المنتفعون الحقيقيون من هذه الأزمة أنوفهم في السوق المؤقت الجديد".