أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية ينتقدون "نادي البرنوصي" بسبب "فتوى" أخنوش

انخرط عدد من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، في انتقاد القراءة الدستورية التي خرجت بها، “نادية البرنوصي”، أستاذة القانون الدستوري والعضو في لجنة إعداد الدستور، بحوار لمجلة “تيلكيل”، تعتبر أنه لتجاوز حالة البلوكاج السياسي على الملك أن يتجاوز عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، ويقوم بتعيين عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا جديدا للحكومة.
واعتبر عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، في تصريح لجريدة ” اليوم24″ أن ما صدر عن “نادية البرنوصي” خطأ جسيما، لأنها أسقطت عنصر نتائج الإنتخابات التي على أساسها يتم تعين رئيس الحكومة من قبل الملك.
و في السياق نفسه كتب عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، “سمعت بزاف ديال السيناريوهات الدستورية الخيالية للخروج من البلوكاج السياسي، لكن أن تخرج عضو محترمة باللجنة الملكية لوضع الدستور واستاذة القانون الدستوري وصاحبة أطروحة رصينة أشرف عليها ادريس البصري بنفسه، وتقول انه في حالة فشل بنكيران يمكن اللجوء إلى تكليف امين عام الحزب الرابع بتشكيل الحكومة لان أمناء الحزب الثاني والثالث غاضب عليهم الشارع، فما يمكنني الا ان التزم الصمت وادعو الله العلي القدير ان يرزقنا الصبر والسلوان”، حسب تعبيره.
وبدوره دخل حسان طارق، أستاذ العلوم السياسية، في هدا النقاش، وحذر في تدوينة عبر صفحته الرسمية من “أنها ممنوعة على جميع طلابه”، مضيفا: “الدكتورة نادية البرنوصي، استاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، ونائبة رئيسة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري،عضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، رئيسة لجنة اعداد مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مديرة بالنيابة للمدرسة الوطنية للإدارة سابقا، تفتي لتجاوز البلوكاج بامكانية تعيين الملك للسيد عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة”، متسائلا: “لماذ؟”.
وتابع “حسن طارق” للجواب، قائلا: “لأن 1- البام مرفوض من الشارع، 2- الاستقلال فقد قوته، 3- بقي الأحرار الذي بدا “مؤخرا” حزبا منسجما و متماسكا””.
أما خالد يايموت، أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقد قال إن الاستاذة نادية البرنوصي “هي جزء من منظومة اهانة تخصص القانون العام بالجامعات المغربية”، مضيفا “ما تمثله هذه الاستاذة من فكر غير علمي يعني كذلك اصرار البعض على استثمار نفوذه لتخريب مدرسة القانون الدستوري المغربية، التي دافع عنها المرحوم عبد الرحمان القادي ونشطها الاستاذ مصطفى قلوش وغيره، ممن مازلوا يمنحون للجامعة وللقانون العام قوة علمية تنير طريق ألاف الباحثين في القانون الدستوري المغاربة عموما”.
وأكد يايموت أن “الانقلابات” لا تحتاج لتأويل الدستور، ولا إلى اهانة تخصص القانون العام والقانون الدستوري، “بل يحتاج منظومة تهين كل ما هو عام وشعبي، بما فيه الدستور نفسه”، قبل أن يضيف “كفى من اهانة للدستور المغربي، اوقفوا منظومة الاهانة”، حسب تعبيره.