حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية ألعيون أمام فضيحة عقارية وزارة الذاخلية تنتظر ألضوء ألأخضر لإحالة ألملف على أنظار القضاء

تعيش مدينة العيون هده ألأيام ومعها أعيان قبائل ألصحراء على وقع فضيحة عقارية،بعدما تسربت أخبار تفيد عن تورط حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون ألتصرف خارج المساطر ألقانونية في حوالي2123 بقعة أرضية تابعة لشركة تهيئة العمران ألجنوب ألشئ ألدي دفع بعدد من جمعيات ألمجتمع ألمدني بمعية تمتيليات حزبية بالعيون للإحتجاج حينما كشفت عن ما أسمته إختلالات و خروقات شابت عملية توزيع بقع أرضية كانت مخصصة في ألأصل لإعادة إيواء قاطني ألمخيمات ،لكن ألبقع ألألفين غيرت وجهتها في طريق أخر صوب رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة ورياضيين ورؤساء أندية رياضية،وذكرت مصادر أنه سبق للجنة من وزارة ألذاخلية أن حلت ألسنة ألماضية بمدينة ألعيون من أجل ألتحقيق في ملف ألبقع الأرضية لكن ألأمر تقول مصادرنا ضل أزيد من ثلاتة عشرة شهرا في رفوف ألوزارة،لكن عدم هدوئ موجة ألإحتجاج بالعيون عجل بتحرك ألذاخلية ألمغربية للإستعداد لإحالة ألملف على أنضار ألقضاء مصادر متطابقة أشارت بهدا ألخصوص أن تورط ألمدير ألسابق لمؤسسة ألعمران في إستحواده على ألعشرات من ألهكتارات ألأرضية إلى جانب شقق وفيلات وجدت في ملكية عائلته يمكن أن يكون سببا جوهريا لإحالة ملف2123على ألقضاء .