خيمت الفضائح العقارية التي فاحت رائحتها بعد اختفاء 2243 بقعة بطرق ملتوية، وكذا فضائح تزوير توقيعات وأختام الولاة والعمال السابقين،على آخر دورة في نعش للمجلس البلدي لمدينة العيون، الذي خيم عليه الصمت من طرف أعضاء الأغلبية، في غياب المعارضة التي قاطعت دورات المجلس البلدي لمدة خمس سنوات. فالإرتباك بدا واضحا على رئيس المجلس البلدي"حمدي ولد الرشيد" منذ البداية، عندما لم يستطع في البداية تلاوة أول نقطة في جدول الأعمال، مما يبين مرة الأخرى مدى الارتجالية في التسيير، حيث تلعثم في الكلام وهو يتلو النقطة الأولى المتعلقة بساحة فاس، فضلا عن ارتباكه في آخر الجلسة عندما نطق بعبارة "ارتفعت الجلسة" عوض رُفعت. فجلسة يوم الخميس 30 أبريل2009، اتسمت كذلك بالصمت المطبق الذي خيم على الجلسة من طرف الأعضاء الحاضرين في الدورة البالغ عددهم 20عضوا من الأغلبية المسيرة من أصل 39عضوا،حيث كانت لغة التصفيق والمباركة هي السائدة عوض مناقشة النقط الثلاث المدرجة في جدول أعمال الدورة. فارتباك الرئيس وصمت الأعضاء الموالين له، والحضورالباهت للمتتبعين من وسائل الإعلام، فضلا عن غياب تام للمواطنين، ليس له من تفسير حسب استطلاعات الرأي التي التقطتها الجريدة بمدينة العيون، غير أن التطورات الأخيرة التي عرفتها الفضائح العقارية والتزوير للتوقيعات والأختام وغيرها من الفضائح التي تناقلتها وسائل الإعلام المكتوبة،كانت لها مضاعفات سلبية على الأغلبية المسيرة، وعلى رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، خاصة أنها انتشرت وفاحت رائحتها قبيل الإستحقاقات الجماعية. فالمعارضة المكونة من 19عضوا قاطعت جميع دورات المجلس منذ خمس سنوات، وبررت غيابها إلى كونها ملّت من خلال دورتين فقط حضرتها في بداية ولاية المجلس، من طريقة تسيير الرئيس لشؤون البلدية المتسمة بالإرتجالية والجهل والديكتاتورية في اتخاذ القرار بدون مناقشة، وعدم إيلاء أهمية لمقترحات المعارضة التي فضلت سياسة الكرسي الفارغ على أن تحضر لمجلس لايهتم باقتراحاتها وآرائها، ولا يفتح لها الفرصة في المشاركة في اللجن. وبالنسبة لتداعيات تلك الفضائح والدورة الباهتة للمجلس البلدي للعيون، فالكل بالمدينة يتحدث عن موعد وصول لجن التفتيش والتحقيق حول تزوير أختام ولاة وعمال سابقين بالعيون، والتي حصل من خلالها بعض الأعيان على عقارات وأراض وامتيازات، وكذا التحقيق في حوالي 2243بقعة أرضية تم توزيعها بطرق ملتبسة وغامضة،تشتم منها رائحة الزبونية والمحسوبية،حيث يروّج الشارع العام أنها وزعت على منتخبين محليين وأعيان المدينة. مصادرنا بالعيون ربطت صحة ما يروج عن التوزيع المشبوه غير الخاضع للضوابط القانونية وللنزاهة لتلك البقع الأرضية،بتوقيف مدير العمران الذي اعتبرته ذات المصادر مجرد ضحية لضغوط مورست عليه من قبل المسؤولين عن تدبير شؤون المجلس البلدي للعيون الذي قدم لهم "هدية"، بحكم تواجده تحت سلطة وزيرالإسكان والتعمير والتنمية المجالية المنتمي لنفس حزب الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي. فما ينتظره الشارع العام بمدينة العيون هو أن تباشر لجن التفتيش بوزارة الداخلية،في أقرب وقت،التحقيق في مجموعة من الخروقات التي يتداولها المواطنون على أوسع نطاق ، بخصوص تلك الفضائح العقارية، وتوزيع حوالي1200 بطاقة للإنعاش الوطني لاستمالة الناخبين، وتفويت ساحة الدشيرة لابن أحد المنتخبين، والصفقات التي تم تمريرها خارج الضوابط القانونية المعمول بها،وخاصة تلك المفوتة لنفس الشركة، والتحقيق في صحة الأختام وتوقيعات الولاة والعمال السابقين بالعيون التي قيل عنها إنها كانت هي الأخرى مزورة.
