مواطن اسباني بالسجن الفلاحي بتارودانت يطالب بانصافه واسترجاع حقوقه

في رسالة موجهة إلى كل من العاهل الإسباني جوان كارلوس والى صاحب الجلالة محمد السادس ووزير العدل .
ومن داخل السجن الفلاحي بتارودانت مستثمر إسباني يطالب إنصافه واسترجاع حقوقه
في رسالة نتوفر بنسخة منها، في موضوع ” استرجاع حقوقه الممنوحة له من طرف الحكومة المغربية والتي استفاد منها لأزيد من 21 سنة كمستثمر ومقيم “، يناشد السيد Salvador Ruiz Asyncion معتقل بالسجن الفلاحي تحت رقم 133316 كل من السيد جوان كارلوس عاهل إسبانيا والملك محمد السادس ثم وزير العدل المغربي، التدخل العاجل قصد التحقيق في براءته مع تعيين مفتش عام للتحقيق في جميع الشكايات والحجز التحفظي التي صدر في حق شركاته في مواجهة المشتكى بهم، والذين حسب تعبيره الحقوا به ضررا بليغا وتم الزج به داخل السجن حيث يقضي حاليا عقوبة حبسية فاقدة للحرية، وحسب الشكاية فان المعني بالأمر يقضي الآن عقوبة حبسية مدتها أربعة اشهر حبسا نافدا مع أداءه تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 52200 درهم بموجب قرار من محكمة الاستئناف بالعيون رقم 1019 بتاريخ 13/06/2007 في قضية جنحية تحت عدد 437/ 2007، بعدها تمت إدانته مرة أخرى بستة اشهر حبسا نافدا مع أداءه للمطالبة بالحق المدني مبلغ قدره 160000 درهم بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالعيون تحت عدد 905 صادر بتاريخ 6/10/2008 ملف عدد 632/2008، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة في حقه يعتبر نفسه بريئا منها بالأدلة والحجج حسب تعبيره، حيث تسببت له ضياع مجهوده وكل أمواله وزبناءه وكذا الفئة التي كانت تعمل لديه كيد عاملة، وبالرجوع إلى سندات الملفات المدلى بها لدى هيأة المحكمة من طرف دفاعه، سيتضح أن تلك الأحكام جاءت ضد مجرى الرياح، خاصة وانه لا علم بالحجز التحفظي الذي اعتمدته المحكمة في إصدار الحكم عليه، خاصة انه وقت إجراء الحجز التحفظي كان قد غادر ارض الوطن، بحيث لم يكن حاضرا بتاتا وقتها، أضف إلى ذلك المعدات التي تم الحجز عليها والتي قدر ثمنها ب 10000 درهم هي في ملكيته وليس في ملكية الشركة كما أثبتت ذلك المحكمة التجارية بأكادير، أما فيما يتعلق بالحكم الثاني الصادر في حقه فانه جاء مخالفا للواقع، حيث أن جميع الضمانات والحجج أثبتت على انه باع أسهمه قبل إجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة كما يثبت ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إضافة إلى أن الحجز حسب الرسالة اجري على الأصل التجاري للشركة وليس على أسهمه، وعلى هذا الأساس ونظرا للظلم الذي عاشه كما يقول، حيث تم القضاء على كل آماله كمستثمر بالزج به داخل السجن، على إثرها أغلق مصنعه وضاعت محاصيل ضيعته، وشرد عماله وزبناءه بكل من فرنسا وإسبانيا يطالبونه بالبضاعة حسب العقود المبرمة، وعليه يطالب السيد Salvador Ruiz Asyncion، من داخل السجن الفلاحي الجهات المعنية، بفتح تحقيق نزيه في الأحكام الصادرة في حقه في اقرب الآجال وفك الحصار عنه.