جماعات اقليم الحسيمة تتوصل بمنشور الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين

دعت وزارة الداخلية في مراسلة لها لولاة الجهات و عمال العمالات و الاقاليم الى احصاء الموظفين و الاعوان المضربين بالجماعات الترابية وحث رؤساء الجماعات بصفتهم امرين بالصرف على تفعيل الاقتطاعات من اجور الموظفين و الاعوان المضربين وفق المسطرة المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتوصلت شبكة دليل الريف بنسخة من نفس المراسلة موجهة الى رئيس المجلس البلدي بني بوعياش عبر جهة تازة الحسيمة تاونات و باشوية المدينة بشان تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين فيما يخص الاقتطان من اجور المظفين المتغيبين عن العمل بطريقة غير شرعية حسب ما جاء في الوثيقة.
وجاء في مراسلة وزارة الداخلية ان ايام الاضراب تعتبر خدمات غير منجزة ولا تستوجب صرف الاجرة لفائدة الموظفين و الاعوان المضربين مضيفة انه في حالة عدم تفعيل هذه المقتضيات القانونية من طرف الامرين بالصرف فان ذلك يدخل ضمن المخالفات المالية المنصوص عليها في مجموعة من القوانين.
من جهة اخرى اعتبرت العديد من النقابات ان هذا الإجراء غير قانوني ويناقض الدستور المغربي الذي ينص صراحة على أن حق الإضراب مكفول، حيث قال العربي بلعربي نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمغاربية "إن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ويشكل تراجعا في نوعية خطاب الحكومة الذي يبشر بالديمقراطية".