العنصر يحث الولاة والعمال على اقتطاع أجور المضربين

وجه امحند العنصر وزير الداخلية، مذكرة وزارية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم من خلالها على اقتطاع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية خلال أيام الإضراب.
وجاء في المذكرة الحاملة لرقم 47 والصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، يوم 11 شتنبر الجاري، أنه سيتم الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بطريقة "غير مشروعة"، وذلك تفعيلا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب عن العمل بدون إذن مسبق من الإدارة أو لمبرر قانوني.
وأشار وزير الداخلية في مذكرته، إلى أن أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة لا تستوجب صرف الأجرة لفائدة الموظفين والأعوان المضربين، حسب ما استقر عليه الإجتهاد القضائي، وفي حالة عدم تفعيل المقتضيات القانونية من طرف الآمرين بالصرف فإن ذلك يدخل ضمن المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 54 و66 من الظهير الشريف 1.02.124 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
وطالب العنصر من الولاة والعمال إحصاء الموظفين والأعوان المضربين بالجماعات الترابية وحث رؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين وفق المسطرة المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واعتبرت النقابات مذكرة العنصر بمثابة تضييق على حرية العمل النقابي داخل الجماعات والإدارات التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وصنفتها ضمن مسلسل الهجوم الذي تشنه حكومة بنكيران على مكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة بالقطاعين العام والخاص.