سقط القناع عن منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان

بعد حملة من الإنتقادات اللاذعة، الموجهة للمنتدى، سعى و يسعى هذا الأخير بكل الطرق المتاحة للعب دور الضحية، محاولا إقناع الرأي العام، أنه يتعرض للمؤامرات من بعض الأطراف، إذ خرج علينا ببلاغ مشترك بين تنسيقيتي المغرب و أوربا، موضحا أن سهام هذه الإنتقادات التي توجه إليه، تأتيه من جماعات أصولية، كما أشار نفس البلاغ إلى المنع الكتابي للمؤتمر الأول 10 دجنبر 2010، محاولا بذلك اكتساب الثقة و إضفاء الشرعية النضالية التي يفتقدها، لماذا اتهام جماعات أصولية باستهداف "مناضلي" المنتدى؟ هل فعلا تعرض مؤتمر المنتدى للمنع بقرار كتابي؟ هل المنتدى إطار سياسي أم حقوقي؟ لماذا لم تكن له الجرأة للرد على اتهامات خطيرة تمس شرف "مناضليه" من قبيل اتهامهم بالعمالة و المخابرات؟ هل الخلط بين السياسي و الحقوقي مقصود أم أنه نتيجة نقص التجربة و القصور في الرؤية، أم أن الأمر ناتج عن تبعية حزبية لل "بام" ؟
إن لجوء هذا الإطار "الحقوقي" إلى اتهام جماعات أصولية باستهداف "مناضليه" يأتي في إطار ما يمكن تسميته بالإحتماء اللحظي، من موجة الإنتقادات و ذلك عبر محاولة تغيير مسار النقاش من انتقاد و تعقيب على المنتدى إلى كونه بريئا و مستهدفا و معرضا لعدة تهجمات، وبالضبط بعدما اتهم أمين البعلالي صاحب مقال نشر على عدة بوابات إلكترونية، بشكل صريح و واضح "مناضلي" المنتدى بالعمالة، ليتم بعد ذلك الضغط على موقع ريف-توداي لحذف المقال، حيث فضل الموقع الإستجابة لمثل هذه الأساليب التي تميل إلى المهنية بصلة، لأن حذف المقال بعد مكالمات ماراطونية كما أكد في توضيحه هذا الموقع، هو ضرب عرض الحائط مبدأ الحرية في التعبير و الرأي و الرأي الآخر، هذا الأخير، يضمن لهؤلاء الذين أحسوا بالظلم من المقال الرد على هذه الاتهامات أو اللجوء إلى المساطر القانونية، لذا فلا غرابة إن اتهم هذا الإطار الجماعات الأصولية باستهداف "مناضليها" لأن هذا يزكي عبثيته في التعامل مع الواقع، كما أنه اتخذ هذه الجماعات كمظلمة الإحتماء من مطر الانتقادات الذي يهطل عليه من كل حدب و صوب، فبالطبع لجوءه الى هذه المظلة كان بعد فشل المظلات الأخرى. ففي الوقت الذي يتوجب عليه كإطار "حقوقي" أن يحترم كل الايديولوجيات مهما كانت ( تقدمية، ماركسية، أصولية ...) و الدفاع عنها من منظور حقوقي عوض الدخول في متاهات ليس اختصاصه.
من هنا يتبين لنا جليا أن هناك لبس و خلط كبير بين الحقوقي والسياسي في هذا الإطار، إذ يمكن قراءة هذا الخلط في احتمالين: الأول - هل هو نتيجة لضعف قدراتهم في مجال حقوق الإنسان؟ أما الثاني - فهو أن الأمر مدروس و معد سلفا؟ شخصيا تمنيت لو أنه يفتقدون إلى الخبرة و التجربة في الحقل الحقوقي، لأن ذلك ينقذهم على الأقل من كل قراءة في نواياهم السيئة، لذا يبقى الإحتمال الثاني الأكثر ترجيحا، نظرا لوجود علاقة مشبوهة في الخفاء والظاهر مع قياديين في حزب الجرار، إضافة إلى تبنيه مطالب سياسية كنموذج الجهوية الموسعة التي يقتسم فيها المنتدى مع جهات أخرى الاستراتيجية في أفق تحقيق "المطلب المقترح" لتقاسم السلطة، مما يؤكد لنا أن هناك تشويه العمل الحقوقي، لأن دور أي إطار يشتغل ضمن المنظومة الحقوقية يبقى العمل على كيفية تأثير على الحكومة دون محاولة الوصول إلى السلطة و دون العمل ضمن مصالح حزبية أو سياسية، بمعنى أدق أن العمل الحقوقي يجب أن يكون في شموليته يتماشى والمواثق الدولية، دون السقوط في القراءات السياسية لما هو حقوقي، التي غالبا ما تكون عائقا إيستبيمولوجيا تحول دون التجرد من كونية حقوق الانسان، في حين أن العمل السياسي يكون عبارة عن إيديولوجية و برنامج لتسيير شؤون البلاد يراه أنه سيحقق الصالح العام. فمثلا بدفاع المنتدى عن الجهوية يكون سقط فيما هو سياسي، لأن ليس دفاعا من منظور حقوقي أي دعم إرادة الجماهير إن كانت تطالب بهذا المطلب، وليس تبنيه أساسي في الأرضية التأسيسية.
كما أريد أن أشير أيضا إلى أن المنتدى يتقن فن الإنتهازية و الوصولية، كيف يعقل أن ينشر ابن محمد سلام أمزيان مقالا في موقع "لكم" مرفوقا بصورة الحاج سلام أمزيان مختومة بشعار المنتدى، فلا العلاقة الزمنية ولا المبادئ تجمع بين هذين الإثنين، فقد أكد لي شخصيا صاحب المقال محمد أمزيان أن لا دخل له في تركيب الصورة، لأستمر بعد ذلك في البحث لأتأكد أن هناك أشخاص في المنتدى من "لاهاي" تجمعهم علاقة صداقة بإدارة الموقع المذكور.
أريد أن أرفع في الأخير تحدي لنشر المنع الكتابي الذي يدعون أنه بموجبه منع مؤتمرهم، لتكون سابقة ديموقراطية في التاريخ، إذ وعدنا المنسق العام لأوربا في اجتماع بمدينة "مالين (ميخلن)" البلجيكية بنشر هذا المنع، إلا أنه لم يوف بوعده لحد الآن.