لقاء جهوي للأطفال البرلمانيين بالحسيمة

في إطار دعم المشاركة التلاميذية في رصد ومتابعة أوضاع الطفولة بالجهة وتدارس مختلف قضاياها،وترسيخا لثقافة حقوق الإنسان عبر تفعيل دور برلمان الطفل.نظم الأطفال البرلمانيون المنتمون إلى نيابتي تاونات والحسيمة، يوم الخميس 14 يناير الجاري بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسبمة تاونات ،وتحت إشراف لجنة التحكيم ، لقاءا جهويا خصص لتوزيع المهام فيما بينهم،واقتراح الآليات والميكانيزمات التي يرونها أساسية لإنجاز الدراسات الميدانية،التي ستساعدهم على الوقوف على وضعية الطفولة بالجهة.
اللقاء الذي حضره مدير الأكاديمية لحسن بوسباع،ورئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية وعدد من أطر الأكاديمية،تميز بالكلمة التوجيهية لمدير الأكاديمية التي استعرض فيها المجهودات التي تبذلها الأكاديمية للنهوض بوضعية الطفولة ،وذلك بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي استهدفت دعم الأسر المعوزة،كبرنامج تيسير الخاص بدعم التلاميذ والتلميذات الذين ينتمون إلى المناطق المصنفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالهشة،والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 26 مليون درهم ،ومبادرة مليون محفظة التي كلفت 300 مليون درهم،والزي المدرسي بسبعة(07) ملايين درهم،إضافة إلى الرفع من قيمة المنح للتلاميذ الداخليين، وتعميمها على جميع تلاميذ دور الطالب والطالبة،وتخصيص مبلغ 2.5 مليون درهم لاقتناء دراجات هوائية قصد توزيعها على التلاميذ الذين يعانون من بعد المدرسة وذلك قبل متم شهر يناير الحالي . دون أن ينسى الصعوبات والتحديات التي يعيشها التعليم بالأقاليم المكونة للجهة.
واعتبر اللقاء مناسبة للتداول في المشاكل التي تعرفها الطفولة بالجهة،استعدادا للدورة الجهوية الثانية للأطفال البرلمانيين المنتمين للجهة الشرقية وجهة تازة الحسيمة تاونات، والتي ستحتضنها الأكاديمية أيام 26 27 و28 مارس المقبل.
لجنة التحكيم التي أشرفت على اللقاء،ذكرت الأطفال بالتقرير التركيبي للدورة الجهوية 2009،بمجالاته الأربعة المهتمة بحقوق المشاركة،وحقوق الحماية،وحقوق البقاء والنماء،وحماية البيئة.واعتبرت اللقاء لبنة أولى لرصد وضعية الطفولة بالجهة.
الأطفال البرلمانيون الذين انخرطوا بفعالية في أشغال الورشات،أعادوا تحديد الأولويات،وأثاروا موضوعات تهم الهدر المدرسي،ومشكل اللغات،وحق لمشاركة في التدبير،وتفعيل الأندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية،وانحراف الشباب، ومشكل المخدرات والتحرش الجنسي،وتشغيل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كما اتفقوا على اعتماد الاستمارات والاستجوابات والإحصائيات كآليات للدراسة الميدانية الهادفة إلى رصد وضعية الطفولة بالجهة.