الثانوية الإعدادية أبو القاسم الزياني وأطرها يستغيثون

توصلت التجديد بتقرير يحمل توقيعات أطر الثانوية الإعدادية أبو القاسم الزياني، التابعة لنيابة الحي الحسني بجهة الدار البيضاء الكبرى، يرصد الاختلالات الكبرى في مؤسستهم التعليمية، رافعين في نهايته نداء استغاثة إلى كل من يهمه الأمر للتدخل العاجل بقرارات شجاعة حاسمة، ترفع عنهم الحكرة والإجحاف، وتعيد الجو التربوي الصحي إلى المؤسسة، وتعيد ثقتهم في المسؤولين، بعدما فقدوها أمام تكرار وعودهم - منذ بداية الموسم الدراسي- بحل مشاكل المؤسسة دون جدوى.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير، المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ وتقسيم المؤسسة إلى ثانوية وإعدادية، وحرمان تلاميذ المؤسسة من مواد التفتح رغم توفر أساتذتها، لكن الخطير في كل هذه الاختلالات، هو المشاكل المرتبطة بسوء التسيير الإداري و الخروقات القانونية الجسيمة للإدارة التربوية في المؤسسة منذ حوالي ثلاث سنوات، إذ ينعدم التواصل بين مدير المؤسسة وأطرها إلى درجة تبادل العنف أمام مرأى ومسمع من التلاميذ، وقد فقد معظم أطر المؤسسة الثقة في شخص مديرها أمام اتهامهم إياه بالكذب وتزوير النقط الإدارية لبعضهم، وخرقه لقانون تأسيس جمعية مدرسة النجاح، وعدم حفاظه على السر المهني (إطلاع غرباء على الملفات الخاصة للموظفين)، بالإضافة إلى وضعه لعراقيل مصطنعة تؤثر على السير العادي للمؤسسة كوضعه لجداول حصص غير تربوية تتضمن عدة ثغرات خطيرة ك: تعدد الساعات الفارغة بين الحصص، مما يعرض التلاميذ لمساوئ الشارع (إذ يقضي التلاميذ 99 ساعة أسبوعيا في الشارع بسبب ذلك)، وتعدد الساعات المنفردة (إذ يلتحق التلاميذ بالمؤسسة من أجل التمدرس ساعة واحدة في نصف اليوم)، وتنقل التلاميذ ومدرسيهم بين الثانوية الإعدادية أبو القاسم الزياني والملحقة أنوال أكثر من مرتين أحيانا في نفس نصف اليوم، مما يؤثر على السير العادي للمؤسستين ويؤدي إلى هدر الزمن المدرسي...
استجاب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات لملتمس الأطفال البرلمانيين المشاركين في الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل بأكاديمية الحسيمة تحت شعار تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا: تجسيد لممارسة المواطنة الكريمة يوم الجمعة 26مارس الماضي، فأعلن عن أكاديميته أكاديمية بدون تدخين، وذلك تنفيذا للقانون رقم 1591 الصادر ,1991 وقد تكلفت التلميذة نصيرة الإدريسي من الثانوية التأهيلية بترجيست إقليم الحسيمة برفع الملتمس باسم الأطفال. وتميزت هذه الدورة التي امتدت ثلاثة أيام(27,26و27مارس) بمشاركة46 طفلا برلمانيا من جهتي تازة الحسيمة تاونات والجهة الشرقية، كما صرحت لالتجديد الطفلة غادة شقابة عضو لجنة التحكيم ورئيسة الأشغال (بكونها دورة موضوعاتية، إذ قمنا نحن الأطفال البرلمانيين بتقديم نتائج دراساتنا الميدانية التي قمنا بها كل على حدة حسب الدوائر الانتخابية التي ننتمي إليها لتحديد الأولويات الإقليمية والجهوية، ويندرج ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لبرلمان الطفل التي تهدف إلى تفعيل هذه المؤسسة محليا وجهويا، كما أرادها صاحب الجلالة تكريسا لممارسة المواطنة الكريمة. كما تروم الإعداد للدورة الوطنية التي ستتوج أعمالنا في مؤسسة برلمان الطفل.)
وأشاد كل من والي جهة تازة الحسيمة تاونات، عامل إقليم الحسيمة السيد محمد الحافي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة السيد لحسن بوسباع، ومدير الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية السيد محمد بنعياد والسيد سعيد راجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني للطفل في تدخلاتهم في الجلسة الافتتاحية، بالجهود المبذولة من قبل هؤلاء الأطفال لإرساء مبادئ حقوق الطفل وتدعيم روح المواطنة من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة، جلسة عرفت كذلك عرض شريط كبار قبل الأوان حول معضلة تشغيل الأطفال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة التي ضم برنامجها تنظيم ثلاث جلسات تمحورت حول أية وضعية للطفولة واستقراء آراء الأطفال البرلمانيين حول الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ودور برلمان الطفل في المحافظة على البيئة، فضلا عن جلسة حول التحضير للدورة الوطنية السابعة لبرلمان الطفل، خلص المشاركون إلى تحديد وضعية الطفولة بجهتي تازة الحسيمة تاونات والجهة الشرقية بعد دراسة معمقة وتحليل وتصنيف نتائج الدراسات الميدانية التي قاموا بها على صعيد الجهتين، وهو ما مكنهم من تحديد أولويات كل جهة للمطالبة بها في الدورة الوطنية حسب الطفلة غادة من نيابة تاونات.