رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول أروبا ومن بينها فرنسا فإن هذه الأخيرة تستعد هذه الأيام لفتح باب تسوية وضعية المهاجرين الذين لا يتوفرون على اوراق الاقامة بفرنسا . حسب مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس إلى المجلس الوزاري فان المرشحين للاستفادة من التسوية يجب ان تتوفر فيهم بعض الشروط وهي بالاساس الإقامة فوق التراب الفرنسي لازيد من خمس سنوات ، والاشتغال لمدة ثمانية اشهر خلال 24 شهرا الأخيرة أو 30 شهرا خلال 5 سنوات. أما بالنسبة القاصرين الذين لم يبلغوا 18 سنة فعليهم إثبات متابعتهم للدراسة بأحد المدارس الفرنسية على الأقل لمدة عامين وحصولهم على ميزات جيدة في دراستهم. وحسب وزير الداخلية الفرنسي فان هذه الحملة تستهدف تسوية وضعية 30 ألف مهاجر خلال السنة لا أكثر وهو رقم اعتبر ضعيفا بالمقارنة مع الحملات السابقة التي وصلت إلى 131000 سنة 1981 والى 80000 سنة 1997. وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان آلان فيدالي قد قال في وقت سابق ان "الاجانب الذين لا تنطبق عليهم الشروط سيبعدون (من فرنسا) مع احترام حقوقهم وكرامتهم". وتشير الاحصائيات الرسمية انه يعيش على التراب الفرنسي ازيد من 350 الف مهاجر لا يتوفرون على اوراق الاقامة .