عبد الحق امغار يطالب بفتح تحقيق في "خروقات" شابت انجاز مركب ميرادور

طالب عبد الحق امغار النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة في رسالة موجهة الى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب - طبقا للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب- بضرورة ايفاد نواب من لجنة القطاعات الانتاجية لإنجاز مهمة استطلاعية والوقوف على الخروقات التي شابت انجاز المركز التجاري ميرادور بالحسيمة وملابسات اسناد امتياز استغلال محلاته.
واقترح عضو الفريق الاشتراكي ان يتولى اعضاء اللجنة الوقوف على القضايا المرتبطة بهذا المركب ومنها:
1- تصميم المركب الذي لا يلائم التجارة العصرية.
2- ضيق الممرات والمحلات مما يجعله غير ملائم لممارسة النشاط التجاري.
3- انعدام التهوية داخل المركب.
4- سيادة الزبونية في الاستفادة من المشروع وعدم احترام معايير مهنية واجتماعية عن التوزيع اذ تم تمكين اشخاص لا علاقة لهم بالمهنة٬ بل وان من الاسر من استفاد اكثر من اثنين من افرادها.
5- حرمان عدد من المستحقين من الاستفادة من السوق.
6- استعمال وثائق إدارية غير صحيحة لاستفادة بعض الأشخاص.
7- إدخال تغيرات جوهرية على التصميم الأصلي المصادق عليه والذي على أساسه وضع جلالة الملك الحجر الأساس لبناء المركب.
واضاف امغار ان مركز ميرادور أنجز لاستيعاب تجار تجمعات تجارية صفيحية، إلا أن الممارسات المذكورة حولته إلى مشروع غير ذي جدوى اجتماعية.
كما اقترح كذلك في معرض رسالته انه من اجل تمكين اللجنة من انجاز مهمتهم الاستطلاعية على أحسن وجه ومن أجل تمكينهم من الإحاطة بالملف من كل جوانبه اقترح أن يجتمعوا بالمسؤولين التاليين وزيارة الأماكن التالية:
1) الاجتماع بوالي الجهة وعامل الحسيمة والسلطات المحلية
2) الاجتماع بممثلي التجار المتضررين وبالهيئات المهنية
3) الاجتماع بمندوب قطاع التجارة بالإقليم
4) الإطلاع على ملف إنجاز وإسناد الامتياز المتعلق بالمشروع.
5) الاطلاع على وثائق المستفيدين من المشروع.
6) زيارة مركب ميرادور التجاري بالحسيمة.
وجدير بالذكر أن المشروع ساهمت في انجازه وزارة الداخلية: 45 مليون درهم٬ وكالة تنمية أقاليم الشمال: 25 مليون درهم٬ المجلس الإقليمي للحسيمة: أربعة ملايين درهم٬ وجهة تازة الحسيمة: تاونات مليوني درهم.