سعاد شيخي تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في خروقات المركب التجاري ميرادور

طالبت سعاد شيخي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من امحند العنصر، وزير الداخلية، بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت مشروع مركب ميرادور، وإنصاف المتضررين من جراء التلاعبات التي طالت هذا الأخير، سواء من التجار ذوي الحقوق أو الباعة المتجولين.
واعتبرت شيخي في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية أن "مشروع مركب ميرادور كان يفترض أن يكون أحد أهم المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
الله وأيده بمدينة الحسيمة، باعتباره مشروعا نموذجيا بديلا عن السوق العشوائي الذي كان بذات مكان بناء المركب الحالي والذي كلف ميزانية الدولة أزيد من 80 مليون درهم، لولا ما شابه من تلاعبات"، مستحضرة " ما يتداوله الرأي العام من خروقات بدءا بعملية البناء وصفقة إنجاز المشروع وكناش دفتر التحملات الخاص بها، ووصولا إلى عملية توزيع المحلات على غير مستحقيها حيث استفاد أشخاص لا علاقة لهم بالمجال التجاري منهم موظفون وأعوان سلطة وأفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج، فضلا عن استفادة مجموعة من الفاعلين النقابيين والجمعويين، وذلك مقابل حرمان العديد من التجار والباعة المتجولين من حقهم في الاستفادة، بحيث لا زال العديد من بائعي الخضر معرضين للضياع والتشرد بعد أن منعوا حتى من عرض سلعهم خارج السوق المذكور"، مذكرة في سياق السؤال أن جمعيات مدنية ونقابات استنكرت واصدرت بيانات حول هذه الخروقات دون أن تتحرك مسطرة التحقيق في الموضوع، رغم أهمية المشروع وما أثاره من استياء لدى الرأي العام المحلي، مما يستوجب معه إيفاد لجنة للتحقيق تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات الإطار فقد توصلت ذات البرلمانية بملتمس من نقابة تجار المركب التجاري التابعة للفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة، وبشكاية موقعة من طرف العديد من الباعة المتجولون يطالبون بفتح تحقيق في طريقة التوزيع، أحالتها على السيد الوزير لفتح تحقيق في الموضوع، دون إغفال ضرورة التدقيق في "ما شاب صفقة بناء المركب من خروقات نتج عنها بناية غير مستجيبة للشروط الصحية والجمالية المفترضة في صفقة قدرت تكلفتها بالملايير".
اللجنة الإعلامية
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة