الحكومة المغربية تدخل على خط ملف تعويضات عائلات المهاجرين بهولندا

ترأس كل من السيد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج يومه الجمعة 21 دجنبر 2012 اجتماع عمل بحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس التطورات الناجمة عن التدابير التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها والتي تمس جوهر الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وهولندا في مجال الضمان الاجتماعي بتاريخ 14 فبراير 1972، خاصة منها ما يتعلق بتخفيض مبالغ التعويضات العائلية والمعاشات المتعلقة بالعجز والشيخوخة والزمانة والتي تصرف لفائدة المغاربة الذين اختاروا الرجوع إلى بلدهم أو المقيمين خارج فضاء الإتحاد الأوروبي وهو ما يتعارض مع مقتضيات هذه الاتفاقية.
وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على الحرص التام للسلطات المغربية المختصة على حماية الحقوق المستحقة والمكتسبات القانونية للمواطنين المغاربة (العمال المتقاعدين أو العاجزين عن العمل وأفراد أسرهم وذوي الحقوق) المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية المذكورة أعلاه، والتي تضمنها كذلك الأوفاق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وكذا إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز ما بين مواطني دول الاتحاد الأوربي والمواطنين المغاربة في مجال الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالحماية الاجتماعية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، مع مراعاة ما يكفله الوضع المتقدم للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوربي.
تم التشديد خلال هذا الاجتماع على الرغبة القوية للطرف المغربي على التشبث بمبدأ الحوار والاستمرار في إجراء المشاورات الثنائية مع مختلف الأجهزة الدبلوماسية والعودة إلى الإطار المؤسساتي للتفاوض بين البلدين، لإيجاد حل عادل ومنصف للطرفين دون المس أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة للجالية المغربية بهولندا وأفراد عائلاتهم، وذلك وفق مقاربة شمولية تدمج مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية...
كما تم الاتفاق كذلك على استمرار عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لخلية اليقظة المحدثة لضمان متابعة حثيثة لتطورات هذا الملف والمكونة من وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، التشغيل والتكوين المهني والمغاربة المقيمين في الخارج.