نقابيون يحملون المجلس البلدي مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين بالحسيمة

على خلفية الاضرابات النقابية التي شهدتها بلدية الحسيمة في الاونة الاخيرة وكذا الصراع الذي ظهر بين الموظفين المضربين والمجلس، حمل المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالحسيمة المسؤولية لرئاسة المجلس البلدي فيما قد يترتب عن الفوضى والوضعية التي تعرفها البلدية من تعطيل لمصالح المواطنين وحرمانهم من الخدمات العمومية .
واستنكر المكتب النقابي المذكور في بيان له توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه ما اسماه باسلوب التجاهل واللامبالاة الذي ما انفكت تمارسه رئاسة المجلس إزاء الإطار النقابي المسؤول عن مختلف الأشكال النضالية الصادرة عن أجهزته المقررة سواء بمفرده أو بتنسيق مع تنظيمات مماثلة بنفس البلدية، مبديا استغرابه لما وصفه بالموقف المتعنت الصادر عن رئاسة المجلس لعدم فتحها لباب الحوار للبث في المطالب المتواضعة التي تضمنها الملف المطلبي المعروض عليها منذ مدة طويلة .
كما عبر ذات التنظيم النقابي عن شجبه لما اعتبرها تهديدات من قبل رئاسة المجلس البلدي اتجاه بعض النقابيين منبها في نفس الوقت "لمغبة ما قد سيترتب عن الإجراءات الانتقامية التي قد تلجأ لها رئاسة المجلس البلدي منفردة أو باستعانتها ببعض السلطات لردع المناضلين النقابيين ومحاولة إخراص صوتهم" .
هذا ودعا المكتب النقابي بالجماعة القائمين على أمور المجلس البلدي بالحسيمة للإسراع إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع الممثلين النقابيين لحل كل الملفات العالقة ، بدل "التمادي في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة الجماعية والمس بمصالحها المادية والمعنوية" .