شلل تام بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة.

دخل موظفو قطاع العدل ببوعرفة في إضراب لامحدود عن العمل ، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوميا أمام مقر المحكمة الابتدائية منذ بداية شهر ابريل 2011 ، وحسب بيانات صادرة عن النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل فان هذه الخطوة الجريئة وغير مسبوقة على المستوى الوطني هي نتيجة حتمية لانعدام الحوار بين النقابة ورئيس المحكمة الابتدائية ، هذا الأخير الذي سبق وان اتخذ قرارات انتقامية وانفعالية حسب النقابة ، في تجاوز تام لحق الممارسة النقابية
المكفول في المواثيق الدولية والوطنية .
إن رئيس المحكمة الابتدائية ببوعرفة ، ومنذ تحمله لهذه المسؤولية ، أصبح حسب النقابة الوطنية للعدل يتصرف بعقلية المالك للضيعة ، ويعتبر الموظفين أقنان لديه ، يعطي لنفسه الحق الكامل في أن يتصرف فيهم كما يحلو له، كما أكدت مصادر نقابية .
وانتقاما منه من العمل النقابي ، الذي يعتبره مجرما ، فقد اصدر قرارات انتقامية في حق النقابيين تتراوح بين التنقيط الانتقامي ، والتنبيهات، والاستفسارات، والتنقيلات التعسفية ، وكذا ردود الأفعال الاستفزازية ، المتسمة بالشطط في استعمال السلطة .
سابقة لها جذور تاريخية :
إن الإجهاز على الحقوق النقابية ليس ممارسة وليدة اليوم ، وإنما هي ممارسة ترجع إلى بداية سنوات 2000 عند إقدام الموظفين على تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم ، فقد سبق أن أحيل جميع أعضاء المكتب النقابي على المجلس التاذيبي ، وصدرت في حقهم قرارات جائرة ، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم النقابي وانخرطوا في شكل نضالي قرره المجلس الكونفدرالي ببوعرفة ، تضامنا مع شغيلة الجماعات وشغيلة الصحة ، على اثر قمع الحريات النقابية بالقطاعين ،بل الأدهى والأمر من ذلك أن حيثيات الإدانة بالمجلس التاذيبي تضمنت مشاركة المكتب النقابي في وقفة احتجاجية سنة 2004 على الساعة السابعة مساء –أي خارج وقت العمل – تضامنا مع الحقوقي رشيد الشريعي الذي كان قد تعرض لاعتداء جنسي داخل مخافر الشرطة بأسفي .
المكتب الوطني يدخل على الخط :
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل قد دخل على الخط ، فقد علمنا انه عقد اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة العدل ، كما عقد اجتماعا طارئا له ببوعرفة يوم 30 مارس 2011 ووقف بالدرس والتحليل على الأوضاع الكارثية بمحكمة بوعرفة ، و اصدر بيانا في موضوع الاختلالات التي يعرفها القطاع ، كما عبر عن تضامنه مع نضالات الموظفين من اجل الكرامة ، كما سجل استغرابه العميق من تهرب المسؤول الأول عن المحكمة من الحوار، وقرر تنفيذ إضراب عام تضامني يوم 13 ابريل2011 في مختلف المحاكم بربوع الوطن ، كما فوض للمكت المحلي للنقابة الوطنية للعدل ببوعرفة اتخاذ كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الموظفين .
آفاق مفتوحة على كل الاحتمالات :
إن قطاع العدل ببوعرفة يعيش غليانا حقيقيا ، وثوثرا غير مسبوق في العلاقة بين الموظفين والمسؤولين ، وهذا الوضع مرشح للاستمرار لمدة أطول ، خاصة أمام إصرار وصمود الشغيلة العدلية ، وتعنت رئيس المحكمة ، إن من يزور المحكمة الابتدائية ببوعرفة لاشك سيلحظ إن المكاتب والردهات باتت مهجورة ، إلا من القضاة والمحامين ، والمواطنين الذين يرتادوا المحكمة لقضاء أغراضهم .
إننا ناسف كثيرا لكون المواطنين يتنقلون من مناطق بعيدة من الإقليم نحو ابتدائية بوعرفة من اجل الوثائق أو الأحكام وغيرهما ، لكن بفعل الإضراب اللامحدود يعودون بخفي حنين ، لذلك فان مصلحة الجميع من موظفين ومسؤولين ومتقاضيان وهيئة الدفاع ومواطنين تقتضي :
- فتح حوار بين كل الإطراف خاصة النقابة الوطنية للعدل ورئيس المحكمة لتدارس مختلف نقط الملف المطلبي للنقابة .
- ايفاذ لجنة لتقصي الحقائق للبحث في كل الاختلالات المعروضة من طرف النقابة .
ماعدا هذا فإننا لن ننتظر إلا المزيد من الصراع بين الأطراف ، وبالتالي المزيد من الثوثر والاحتقان العلائقي الذي سيؤثر لا محالة على مصالح الجميع ، خاصة وان المعركة مرشحة لان تاخد بعدا محليا وإقليما ووطنيا يوم االاربعاء 13 ابريل 2011.
الصديق كبوري
بوعرفة بريس