الدولة أول من يخرق الدستور

عندما قام ما سمي بالربيع العربي وتماشيا مع دعوات حركة 20 فبراير، قام الملك بتعيين لجنة أوكلها مهمة إعداد دستور جديد سنة 2011، وهي بمثابة نسخة جديدة للدستور المغربي الذي تم تعديله 6 مرات، وبما أن هذه النسخة جاءت بعدما ادعى المغرب أنه قد قطع مع الممارسات الهمجية التي طبعت سنوات الرصاص، فقد كان من الطبيعي أن يتضمن حقوق إضافية فيما يخص حقوق الرأي والتعبير بما في ذلك حق التظاهر والإحتجاج السلمي ...
في هذا الصدد أقر الدستور المغربي في نسخته الجديدة (2011) في فصله التاسع بضمان حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الإجتماع لجميع المواطنين، وبالرغم من أن نسبة التصويت على هذا الدستور لم تبلغ الأرقام التي أعلنت عنها الداخلية المغربية، فقد قبل الشعب المغربي هذا الدستور حسب نفس الوزارة وبالتالي أصبح دستور 2011 وثيقة قانونية تلزم الحاكم والمحكوم تبعا لما تقتضيه المواطنة الحقة.
لكن ما أثار انتباهي مؤخرا هو أن الدولة هي أول من يخترق هذه الوثيقة القانونية التي كان من شأنها تحديد علاقة الواجب والحق التي تربط بين الرئيس والمرؤوس، إذ أن الطبيعة التقليدية للسلطة المغربية جعلتها غير قادرة عن القطع مع طقوس التبعية القوروسطوية.
تبعا لهذا كله وجدنا الدولة المغربية ترسم اللغة الأمازيغية في الدستور، بينما تخرق ذلك عند أول فرصة أتيحت لها عندما تم إصدار ورقة بنكية من فئة 25 درهم دون وجود أي أثر لحروف ''تيفناغ'' عليها، وسيرا على نفس النهج قامت السلطة الحاكمة بقمع المتظاهرين المغاربة الذين خرجوا منددين بقرار العفو الملكي الذي استفاد منه المغتصب الإسباني "دانيال" إلى درجة جعلت الشعب يندهش لقوة القمع ووحشيته أكثر من اندهاشه لقرار العفو.
صحيح أن التظاهر ضد قرار الملك بشكل مباشر كان سابقة في تاريخ المغاربة، غير أن الدولة يجبب أن تتفهم أن هذا القرار مس المغاربة في شرفهم وفي شهامتهم، ويجب أن تعي أيضا أن الدستور هو الذي منح المغاربة الحق في التظاهر والإحتجاج. والإحتجاج الذي قام به المغاربة كان عبارة عن سؤال قدموه للملك الذي فضل الإجابة عن طريق الديوان الملكي الذي أسقط عن الملك التهمة الموجهة إليه ملصقا المسؤولية ببعض مستشاريه، لكن لماذا كان العقاب قبل الجواب؟ !! ولماذا لم تقدم قنواتنا الإعلامية الماكياجية التظاهرات التي طرحت الإستفسار، لقد تمادى المخزن المغربي بشتى أطيافه في قمع المحتجين مستعملا كل الطرق حيث تم تعنيف الشيوخ والأطفال والنساء ناهيك عن الشباب، وممارسا مختلف أشكال العنف سواء كانت مادية أومعنوية.
كل ما يمكن قوله هو أن السلطة الحاكمة هي السباقة إلى اختراق الدستور وكأنها تدفعنا ضمنيا إلى قبول فروض الطاعة التي تفرضها البيعة التي لم تعد صالحة لحكم شعب في بداية القرن الواحد والعشرين، كما أن هذا القمع الزائد لهذه السلطة لا يعبر عن قوة وإنما ينم عن ضعف وخوف على غرار الكلب الذي ينبح طوال الليل خوفا عن ذيله، فمزيدا من الإتزان لدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام ووقف زمن الديمهراوية.