كشفت مصادر حقوقية مغربية أن جمعيات حقوقية مناهضة للاستغلال الجنسي للأطفال قررت فتح تحقيق، بالتنسيق مع السلطات المسؤولة، في فضيحة بيع رضيع مغربي لبيدوفيل فرنسي بمبلغ 2000 أورو من أجل تربيته واستغلاله جنسيا، وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات التي ستقوم بها ستتم كذلك بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالرباط، من أجل معرفة كيفية منحه وثائق السفر الفرنسية التي مكنت «البيدوفيل» الفرنسي الذي اشتراه من تهريبه عبر الحدود المغربية سنة 2010. واعتبرت المصادر ذاتها أن الحادث الخطير الذي تم اكتشافه بالصدفة مكن من تسليط الضوء على نشاط جديد يقوم به الأجانب المهووسون بالاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب، من خلال شراء رضع مغاربة يكونون في الغالب نتيجة علاقات غير شرعية مقابل مبالغ مالية تحصل عليها أمهاتهم. وفي سياق متصل، شكل اكتشاف البيدوفيل الفرنسي الذي كان يعتدي جنسيا على طفل مغربي قام بشرائه من المغرب صدمة للمجتمع الفرنسي، على اعتبار أن البيدوفيل الفرنسي أعاد زمن العبودية من خلال محاولته تربية الطفل المغربي من أجل استغلاله جنسيا، وأوضحت التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية مع البيدوفيل، الذي سبق أن تمت إدانته من طرف القضاء الفرنسي في قضية اعتداء جنسي سابقة، أنه قام باقتناء الطفل من المغرب بمبلغ 2000 أورو من والدته المومس، التي حملت به في إطار علاقة غير شرعية قبل أن تقرر التخلص منه حينما كان يبلغ من العمر 14 شهرا. وأشارت التحقيقات ذاتها إلى أن البيدوفيل الفرنسي قام بالتوجه إلى المصالح القنصلية الفرنسية بعد شرائه الطفل المغربي مدعيا أنه والده في إطار علاقة مع إحدى صديقاته الاسبانيات، موضحة أنه حصل له على الوثائق الضرورية للسفر خارج المغرب قبل أن يتوجه به إلى مدينة نيس، حيث يقيم ويقوم بتربيته واستغلاله جنسيا لمرات متعددة كما أوضح للمحققين. وذكرت التحقيقات أن توقيفه جاء عن طريق الصدفة من خلال أحد المواطنين المغاربة، الذين كان يتبادل معه البيدوفيل الفرنسي أطراف الحديث على شبكة الأنترنت، إذ قام بعد علمه بأن محدثه يقوم بالاستغلال الجنسي للأطفال بإبلاغ الدرك، الذين قاموا باعتقاله والتحقيق معه حول جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، قبل أن تدينه المحكمة بالسجن 20 سنة. كما تم وضع الطفل المغربي لدى المصالح الاجتماعية الفرنسية التي قررت تسليمه لإحدى العائلات من أجل الإشراف على تربيته.
