المحطة البحرية ومطار الشريف الإدريسي بالحسيمة "في انتظار غودو"

لعل من المشاريع المهمة التي عرفتها الحسيمة في العشرية الأخيرة، مشاريع إعادة الروح للمحطة البحرية للحسيمة وتوسيع مطار الشريف الإدريسي، ليستوعب الرحلات الدولية التي ما أحوج المنطقة إليها.
فإذا كان المشروعين معا يضمنان إلى حدود معينة رفع العزلة والتهميش عن الساكنة، ويعكسان واجهة للترويج السياحي و التنقل، فواقع الحال يعاكس الحقيقة.
فالمحطة البحرية التي تم إنشائها من داخل ميناء الحسيمة، ورغم الميزانية الهامة التي رصدت لها، إلا أنها تبقى مشلولة. فخدماتها موسمية، والبواخر التي تستعمل هذا الخط هي باخرة واحدة وفقط، ويبقى أمر ضمان استمرار عملها موضع تساؤل، نظرا للمصاريف التي تكلفها كل رحلة وعدم مردودية عملها، إذ أن هذا العمل الموسمي، يعطل فعلا السير الإيجابي للمحطة.وتبقى مناقشة الموانئ القريبة من الحسيمة كالناضور و طنجة عاملا آخر، يقلص من مردودية وعمل هذه المحطة.
ويعزو مصدر متتبع أن اقتصار المحطة البحرية على استقبال بواخر المسافرين، من دون حمولات كبيرة، كالحافلات والشاحنات، هو الذي جعل العديد من المسافرين يفضلون الوجهات القريبة، بدل الرسو بميناء الحسيمة.
كما أن التجهيزات التي تتوفر عليها المحطة البحرية بالحسيمة تبقى متقادمة أو منعدمة ولا ترقى إلى التنافسية وجذب المستثمرين والسياحة، كما أن تكلفة التنقل البري تبقى عالية جدا، وتدفع هؤلاء إلى البحث عن وجهات أخرى للاستثمار أو السياحة.
ويضيف نفس المصدر أن موقع الميناء وصغر مساحته، يبقى كذلك عاملا آخر ينضاف إلى العوامل السابقة التي تعرقل الدور التنموي للمحطة البحرية.
أما بالنسبة لمطار الشريف الإدريسي الذي يعتبر الواجهة الجوية للحسيمة فيبقى بدوره أيضا دون الآمال المعقودة عليه، إذ أن هذا المطار الذي يصنف دوليا، لا يستوعب إلا رحلة واحدة كل أسبوع في الأيام العادية، بينما خلال الصيف يستقبل بعض الرحلات من فرنسا و بلجيكا وألمانيا و هي قليلة جدا.
و يرجع أحد المتتبعين السبب في هذا الأمر إلا أن ضغوطا سياسية مارستها بعض الجهات التي تستفيد سياسيا و اقتصاديا من تواجد مطارات بالعروي و وجدة هي التي عطلت الطفرة الاقتصادية التي يمكن أن يلعبها مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة.
وتتضاعف معاناة المهاجرين المغاربة مع هذا الواقع، إذ أن المنحدرين مثلا من الحسيمة تازة، تاونات والنواحي يجدون أنفسهم وهم يصلون الناضور و وجدة...أمام مصاريف إضافية، وتوجس كبير من الشبكة الطرقية المهترئة، والإجراءات الجمركية و الأمنية التي تكون في كثيرما تعسفية، يجدون أنفسهم مع رحلات سيزيفية وهم يفكرون في زيارة وطنهم.
ويأمل الكثير من المنعشين الاقتصاديين أن يعود الدور التنموي للمحطة البحرية للحسيمة وكذا مطارها الدولي لكي يلعب دور الواجهة و الانطلاقة الحقيقية، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمواطنين و متمنياتهم، بأن تكون هذه المرافق في خدمتهم، وليس في خدمة أجندات لوبيات الاقتصاد والسياسة.
ويبقى العامل الحاسم في هذا تقديم التسهيلات الضريبية، وفتح المجال للتنافسية بين الشركات التي ترغب في العمل ضمن هذه المحاور.بعيدا عن منطلق التهويل والتعطيل التي يواجهها هؤلاء وهم يفكرون في افتتاح خطوط للربط بين الحسيمة والعالم الخارجي،وخفض رسوم الرحلات الجوية و البحرية لتشجيع حركة التنقل من وإلى الحسيمة، وإعادة الاعتبار لدورها الجغرافي والسياحي والتاريخي الذي عرفته المنطقة في سنوات السابقة، كمنطقة جذب سياحي مهم.
كما أن سياسة وزارة التجهيز والنقل والحكومة عامة يجب أن تنصب على العمل وفق التوجيهات والإرادة الملكية بجعل المنطقة، تتمتع بتسهيلات ضريبية وتحفيزات تشجع مبادرات الاستثمار، وتعزز الإمكانيات الواسعة لربط الحسيمة أكثر بمحيطها الوطني والدولي.