التحقيق في استيلاء برلماني على أرض مهاجر بالناظور

حلت لجنتان مركزيتان للبيئة والتجهيز بالناظور، صباح الأربعاء، بناء على شكايات مواطنين بدوار "باجو" بمنطقة "بويافر"، للتحقيق في قضية مقلع للرمال غير مرخص تسبب لهم في أضرار، إضافة على شكاية مباشرة أخرى وضعها مهاجر لدى وزير التجهيز والنقل تهم الاستيلاء على أرضه من طرف أحد برلمانيي الناظور وإقامة مقلع عليها.
اللجنتان المركزيتان انتقلتا إلى عين المكان للتحقيق في مضامين الشكايات وحررتا محاضر في وضعية المقلع موضوع الشكايات، بعد الاستماع للمتضررين والوقوف على الأضرار الناجمة عن هذا النشاط على مستوى البيئة والطرقات والبيوت وصحة السكان، فيما غاب النائب البرلماني ولم يتسن للمحققين الاستماع إليه والإدلاء بالوثائق التي تثبت قانونية حيازة الأرض التي أقام عليها المقلع والترخيص باستغلال رماله.
إحدى الشكايات الموجهة إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالناظور من طرف المشتكي "المختار. ب." أشارت إلى أن المشتكى به "محمد. ب." شقّ عقاره (أرض مساحتها 15 ألف متر مربع) بطريق خاص بالشاحنات خصصه لاستخراج الرمال من باقي العقار، وطالب بإيقاف أشغال الحفر واستخراج الرمال وإخلائه من جميع شواغله والتخلي عن العقار وتعويضه عن كميات الرمال المستخرجة من عقاره .
صاحب الأرض وهو مهاجر من الجالية المغربية بجماعة إيعزانن صرح أن النائب البرلماني حاول التفاوض معه من أجل الوصول إلى حلول سلمية يلتزم فيها النائب البرلماني المعروف بدفع جميع التعويضات عن الرمال التي استخرجها من أرضه، وأكد على تمسكه بمتابعته قضائيا لأن القانون بجانبه لتوفره على جميع الوثائق الرسمية لاسترجاع أرضه والحصول على التعويضات جراء الضرر الذي لحق به.