بيان استنكاري بشأن الضرب والتعنيف الذي تعرض له مواطن على أيدي قائد ميضار

في خطوة خطيرة أخرى، أقدم قائد قبيلتي بني توزين وتفرسيت صحبة أحد أعوانه وبعض أفراد القوات المساعدة صبيحة يوم الإثنين 14 دجنبر 2009 بالمركز الصحي بميضار على ضرب وتعنيف مواطن كان رفقة طفل في حضور العديد من المواطنات والمواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم قصد الاستفادة من خدمات المركز، ما يشكل انتهاكا سافرا لحق هذا المواطن في الأمان الشخصي والسلامة البدنية المنصوص عليهما في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المغربية وفي صدارتها الدستور المغربي الذي جاءت ديباجته مؤكدة على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، وهو ما يضع الدولة أيضا في شخص المسؤول الأول بالإقليم أمام مسؤولياته الحقيقية في فتح تحقيق واتخاذ المتعين بتحريك المساطر القانونية ضد هذا الجلاد الذي ما فتىء ينتهك حقوق الإنسان بالمنطقة المثخنة بالجراح والتي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتهاكات بسبب ما تعرضت له من حصار تاريخي شديد ومتنوع.
جدير بالذكر أننا كنا قد أصدرنا بلاغا إلى الرأي العام بتاريخ 07 مارس 2009 بخصوص اعتداء بدني شنيع مماثل يفضح مماراسات نفس المسؤول في حق المواطن بغداد لغزاوي، 49 سنة، الذي نكل به شر تنكيل في مكتبه بقيادة بني توزين وتفرسيت يوم 25 فبراير 2009 ثم راسلنا السيد عامل الإقليم في إجراء آخر دون أن يتم اتخاذ أي إجراء عقابي ضده وهو ما شجعه على التمادي في نفس النهج التعسفي.
ها نحن الآن نجد أنفسنا من جديد أمام نازلة أخرى مروعة لم تكن لتتكرر لولا تكريس الدولة لسياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الحقوقية التي تطال حقوق الأفراد والجماعات من قبل بعض الجلادين من رجال المفهوم الجديد للسلطة الذين ما فتئوا يتصرفون وكأنهم فوق القانون.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار إذ نرصد مجددا هذا الخرق الذي يمس الحق في الحرمة الجسدية والذي يتزامن للأسف الشديد مع احتفاء الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية والإنسانية جمعاء بالذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نعلن عن ما يلي:
1. تضامننا المطلق واستعدادنا الكامل للوقوف إلى جانب الضحية.
2. تجديد إدانتنا القوية واستنكارنا الشديد لأسلوب الفتوة الخارج عن القانون الذي ينتهجه القائد كجهة ممثلة للدولة في حق العديد من المواطنين – آخرها الاعتداء الجبان بالمركز الصحي.
3. مطالبتنا الجهات المسؤولة – عامل إقليم الناظور- بالتدخل العاجل لوضع حد لكل أساليب الترهيب التي تطال المواطنين وانتهاك كرامتهم الانسانية على يد هذا القائد وتحريك المساطر القانونية ضده بما ينهي حالة التسيب المتمثلة في انتهاك سيادة القانون.
4. تحميلنا القائد المسؤولية الكاملة في تبعات المضاعفات النفسية التي قد تترتب عن ما شاهده الأطفال الذين كانوا بعين المكان من تعنيف وحشي على يد القائد وأفراد القوات المساعدة مما يعد انتهاكا صريحا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل مع تأكيدنا مجددا على استحالة تربية الناشئة –مواطنات ومواطني الغد- على قيم وحقوق الإنسان والمواطنة بينما يروا آباءهم وإخوانهم من المواطنين يجلدون كالقطيع وتمتهن كرامتهم الإنسانية.
5. تأكيدنا على أن أسلوب البلطجة لن يغطي على الواقع الأمني المتردي والخطير الذي بات يهدد أكثر من أي وقت مضى أرواح وسلامة المواطنين وممتلكاتهم بسسب تنامي ظاهرة اللصوصية المنظمة وعمليات السطو بالجملة على منازل المواطنين مؤخرا دون أن يحرك القائد ساكنا ولو بدورية أمنية واحدة كإجراء وقائي لحماية المواطنين وممتلكاتهم عوض استعراض عضلاته عليهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
6. عزمنا خوض معركة مفتوحة لا تراجع فيها إلى جانب كل المواطنين الأحرار الرافضين للظلم حتى إسقاط هذا الجلاد المستهتر بالقانون وقيم حقوق الإنسان النبيلة ودعوتنا كل الشرفاء والإطارات الديمقراطية بالمنطقة الإستجابة للأشكال النضالية التي سنعلن عنها لاحقا.

ميضار في : 19 دجنبر 2009
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اللجنة المحلية – ميضار