إطلاق سراح بعض المعتقلين بعد تظاهرة سكان إملشيل

سيحال غدا الخميس معتقلو أحداث إملشيل الأخيرة على المحكمة الابتدائية بعدما أطلق أول أمس الاثنين سراح ستة عشر فردا ممن اعتقلتهم قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة في أعقاب مظاهرة سلمية سار فيها سكان دائرة املشيل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 3 و4 و5 و6 مارس الجاري، وإلى حدود يوم الإثنين الماضي 10 مارس كانت سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة تجوب دائرة املشيل (إقليم الراشيدية) متعقبة مواطنين خرجوا في المظاهرة السلمية المنددة بتجاوزات السلطة المحلية وموظفيها، وافتقار المنطقة للتجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق ومستشفى، وكذا باحتكار ممون لمادة البوتان المستعملة في الإنارة هناك.
وأخذت الأحداث مجرى آخر مساء الجمعة، إذ انضافت أعداد أخرى إلى المتظاهرين، جلهم وافدون من مناطق متاخمة ل "إملشيل" قصد التسوق من السوق الأسبوعي ليوم السبت، وفي الساعة الرابعة مساء وبينما كان المتظاهرون يتوجهون نحو السوق حاملين مصابيح تقليدية في إشارة إلى الظلام الذي تعيشه المنطقة ومرددين شعارا وحيدا "ملكنا واحد، محمد السادس" إذا بقائد الدرك الملكي ورئيس الدائرة يعترضان سبيلهم، وينتزع هذا الأخير لافتة وصورة لجلالة الملك يحملها شاب يدعى "بلحسن علي" الذي اعتقل بعد ضربه وركله، وهو ما أجج غضب المتظاهرين لتقع مواجهة بينهم وبين رجال الدرك والقوات المساعدة الذين كانوا يراقبونهم طيلة أيام التظاهرة.
إثر هذا الاعتقال ذهب المتظاهرون إلى مقر الدركية مطالبين بإطلاق سراح الشاب، لكن رئيس الدائرة اشترط إنهاء التظاهرة في مقابل إطلاق سراح المعتقل، ولجأ المتظاهرون إلى الاعتصام أمام البناية إلى أن صعد رجال الدرك والقوات المساعدة إلى سطحها مهددين بإطلاق الرصاص على المعتصمين، وفي غضون ذلك كانت وحدات الدرك والقوات المساعدة قد عززت بأخرى إضافية تفوق العدد الموجود.
وقد أعقبت هذه الأحداث تطورات خطيرة في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة الماضية تمثلت في ملاحقة قوات الدرك للمواطنين واقتحام البيوت بتكسير أبوابها والعبث بأثاثها وممتلكاتها، وضرب البعض ضربا مبرحا.. وقد انتهت هذه الأحداث باعتقال مجموعة من مواطني دائرة املشيل ما زال أربعة منهم قيد الاعتقال إلى الآن وهم: أموزي لحو، بلحسن علي، أمسري باسو، إيبسي حمو، كما اعتقل 5 شبان من منطقة تلكاكو القريبة من املشيل وهم في طريقهم للعمل في الدارالبيضاء، وما يزال عدد من الشباب ملتجئاً بالجبال مخافة الاعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين طلبوا خلال المظاهرة حوارا مع عامل الإقليم دون غيره، مبررين ذلك بالتماطل والتسويف الذي مارسه مسؤولون آخرون في حوارات سابقة. وتتلخص مطالب سكان دائرة املشيل في خمس نقط أساسية: أولها وضع حد لتجاوزات السلطة المحلية وموظفيها من بينها استدعاء القائد رئيس الملحقة لعدد من السكان بدون توضيحات، وضرب موظفة في مقر القيادة للمواطنين وشتمها إياهم بل أكثر من ذلك تحويلها لثلاثة مكاتب بالجماعة إلى سكنى لها، وثانيا مطالبتهم بإصلاح البنية التحتية للمنطقة من طرق وشبكة ماء وكهرباء، وثالثا فتح المستشفى المركزي وتزويده بمستلزماته البشرية والمادية، ورابعا استرجاع سيارة الإسعاف التي وهبتها سفارة اليابان بالنظر إلى وجود سيارة إسعاف وحيدة يستفاد من خدماتها مقابل مبلغ 600 درهم، وآخر المطالب هو تحرير مواد أساسية استهلاكية من الاحتكار كمادة البوتان التي يحتكرها ممون من الخواص متواطئ مع السلطة المحلية بغرض محاربة أي منافس له، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية، لا سيما وأنها تستعمل في المنازل للإنارة في غياب الإنارة الكهربائية. وكان الدركي الذي باشر عملية اعتقالهم قد منع
عنهم الأكل لمدة ثلاثة أيام على التوالي، وأذاقهم أنواعا من التعذيب كما أعلن عن ذلك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
بنكاسم