اللجنة القانونية بمجلس أوربا مُطالبة بالتدخل بشأن قرار هولندا إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي مع المغرب

وجهت النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نزهة الوفي، رسالة إلى رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوربا، تدعوه فيها إلى إدراج نقطة إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الحكومة المغربية والهولندية في جدول أعمال اللجنة المعنية بمعالجة قضية حقوق الانسان بأوروبا، في دورتها العادية بستراسبورغ.
وتطالب الوفي من خلال هذه الرسالة، اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوربا باتخاذ التدابير اللازمة لدفع البرلمان الهولندي بمراجعة قرار الحكومة الهولندية التي ألغت الاتفاقية المذكورة من طرف أحادي دون الرجوع إلى الحكومة المغربية، حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية، والقانون المنظم للاتحاد الأوربي باعتبار أن هولندا عضو بالاتحاد، مما يفرض عليها الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لسنة 1965 لحماية الحقوق الاجتماعية، والتي تستند على مبدأ المساواة بين المواطنين الأوربيين والأجانب.
ونبهت الوفي في الرسالة رئيس اللجنة وأعضائها إلى التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة من طرف الحكومة الهولندية، داعية اللجنة إلى تحمل مسؤوليتها بما أعطيت لها من سلطة في دفع حكومة هولندا إلى التراجع عن قرارها.