غامبو يستنكر نية الحكومة الهولندية مصادرة أملاك المهاجرين المنحدرين من الريف

استنكر المختار غامبو النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، خلال تعقيب له على جواب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول موضوع اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربط المملكة المغربية بالدولة الهولندية، (استنكر) اعتزام الحكومة الهولندية فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، مشيرا إلى أنها ليست بالمرة الأولى التي تعمد فيها الحكومة الهولندية على اتخاذ قرارات استفزازية ضد أبناء الجالية.
وأضاف البرلماني الحركي وأحد أبرز أبناء الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار المفاجئ والأحادي للحكومة الهولندية الرامي إلى فسخ اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربطها بالمغرب منذ السبعينيات هي محاولة لتعميق معانة الجالية المقيمة بهولندا لما لها من تداعيات وتأثيرات سلبية على الأسر المغربية المقيمة بالديار الهولندية.
كما دفع البرلماني وعضو المجلس الأوربي ايضا عن مقترح جمعيات المجتمع المدني بهولندا الذي يطالب الحكومة المغربية ومؤسساتها بتقديم شكاية إلى محكمة العدل الأوروبية انطلاقا من الفصل 65 من الاتفاقية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي، والذي لا يسمح لأي بلد بإلغاء أي اتفاقية ثنائية من طرف واحد.
وفي ذات السياق ومتابعة لموضوع معانة الجالية المغربية بصفة عامة، بعث المختار غامبو بصفته عضوا بالمكتب السياسي لحزب السنبلة مكلفا بشؤون الهجرة، برسالة للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يدعوه فيها إلى التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بهولندا لوضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل التصدي للحملات العنصرية والإستفزازية المتواصلة التي يتعرض لها المهاجرون المغاربة من طرف الأحزاب اليمينية.
ونبه الدكتور غامبو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تقاعس المؤسسات الوطنية القائمة على شؤون الهجرة، كمؤسسة الحسن الثاني والمجلس الإستشاري للمغاربة المقيمين بالخارج في القيام بواجباتها تجاه هذه الفئة من المواطنين التي أعطت كل شيء لبلدها الأم منذ ستينات القرن الماضي.
تجدر الإشارة إلى البرلماني عن دائرة الدريوش يعتزم رفع ملتمس حول المشاكل التي تعيشها الجالية بهولندا إلى لجنة الهجرة والإندماج بصفته أبرز أعضائها في المجلس الأوروبي خلال اجتماعها المزمع إجراءه بمقر البرلمان المغربي يومي 23-24 ومن أكتوبر الجاري.