برلمانيون وحقوقيون يسائلون هولندا حول ضحايا المعاشات

وقع 200 برلماني وحقوقي مغربي رسالة مفتوحة وجهت إلى الحكومة الهولندية، أمس الخميس، حول ملف متضرري تخفيض معاشات من مغاربة هولندا.
وقالت نزهة الوفي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وعضو منظمة مغاربة العالم،
إن المبادرة تسعى لتحسيس "المنتظم الحقوقي الدولي والهولندي بتعبئة مواطنة، من أجل الدفاع وحماية حقوق مواطنينا من الجيل الأول لمغاربة هولندا".
واعتبرت الوفي، في تصريح ل"المغربية"، أن "القرار الأحادي الذي اتخذته هولندا سيكون له تأثير على العلاقة بين البلدين، وانعكاس سلبي على الوضع الاجتماعي للمتضررين من تخفيض 40 في المائة من معاشات مغاربة هولندا".
وقالت إن ندوة صحفية عقدت أمس الخميس بغرفة الصناعة والتجارة بالناظور، حضرها متقاعدون مغاربة تضرروا من القرار الهولندي الذي دخل حيز الفعل بداية يناير الجاري، وسلطت الضوء على هذا "الإجراء التمييزي الذي لا يستندُ إلى أي وثيقة دولية أو أوروبية تجيز تخفيض التعويضات الاجتماعية بسبب تغيير مكان الإقامة، خاصة أن هذه التعويضات أداها هؤلاء العمال المتقاعدون خلال نشاطهم العملي واشتغلوا في سبعينيات القرن الماضي في ظروف قاسية، ليجدوا أنفسهم أمامَ اقتطاعِ 40 في المائة بسبب إقامتهم خارج الفضاء الأوروبي".
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة، حسب ورقة تقديمية للندوة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، بتفعيل المعاهدات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم.
وتنص المادة 27 من الاتفاقية نفسها، التي انطلق العمل بها منذ سنة 2003، حسب المصدر نفسه، على أن "يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي بالمعاملة نفسها التي يُعامَل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها القانون".
كما تمنح المادة 28 من الاتفاقية المذكورة العمال المهاجرين "الحق في تلقي أي رعاية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم، أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم".