الحسيمة: لقاء حول إشكالية تناقص كميات الأسماك المصطادة

شكل موضوع «إشكالية تناقص كميات الأسماك المصطادة» محور يوم دراسي نظمته جمعية أزير لحماية البيئة، و»جمعية الميناء بالحسيمة»، مؤخرا، بمشاركة مهنيي قطاع الصيد البحري، ونقابات الصيد التقليدي والساحلي بالميناء، والجمعيات البيئية، والمندوبية الجهوية للصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري.
وأكد رئيس جمعية أزير، محمد الأندلسي، في مداخلة له، أن الصيد الجائر والعشوائي هو السبب الرئيسي الذي يؤدي لتدمير البيئة، مشيرا إلى أن عوامل أساسية تقف وراء انهيار المخزون السمكي بسواحل الحسيمة منها، على الخصوص، الصيد باستعمال أدوات غير مشروعة، ومضرة بالحياة البيئية، كسلفات النحاس (التوثيا)، والإطارات العائمة، التي يتم توظيفها لصيد الأخطبوط أثناء فترة تكاثره والصيد بالمتفجرات.
كما أكد أن القوانين البحرية على الرغم من قدمها تعتبر واضحة، إلا أنها لا تطبق في حماية مخزون المنطقة من الأسماك، مضيفا أن المتفجرات، التي عادة ما تلقى من سواحل الحسيمة وأجرافها، أصبحت تلقى من طرف قوارب الصيد التقليدي على قطعان الأسماك في عرض البحر، ما يتسبب في خراب ودمار كبيرين في مياه الصيد، علاوة على التلوث الناتج عن الانتشار المكثف لمادة الزئبق التي تستعمل في صناعة الديناميت.
وأبرز أن الصيد بالجر يؤدي كذلك إلى نفاذ المخزون السمكي وتخريب الطبيعة البيئية للساحل، الذي يتوفر على الأعشاب والشعاب المرجانية، وكذا باعتباره أهم مجال لنمو وعيش وتكاثر الأسماك بشتى أصنافها.
من جانبه، أكد المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري بالحسيمة، محمد المسعودي، أن محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني أضحت ضرورة ملحة للمحافظة على المخزون السمكي بإقليم الحسيمة والحيلولة دون تهديد الثروة السمكية والبيئة البحرية وحياة الإنسان.
وأوضح المسعودي أن هذه العملية تستدعي العمل وفق مقاربة تشاركية بين الإدارة الوصية والجمعيات المهنية، والمهتمة بالبيئة البحرية من خلال تنظيم حملات تحسيسية وندوات وموائد مستديرة حول خطورة الصيد بجميع الطرق الغير قانونية ومنها، على الخصوص، الصيد بالمتفجرات وصيد الأسماك السطحية ذات الحجم الصغير.