أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، بارون مخدرات وصف ب«العقل المدبر» في ملف شبكة «البحرية الملكية» المفككة قبل سنتين. وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، راكم الموقوف، المدعو «أ. ب، في عقده الرابع» والملقب ب«السوسي» ثروة ضخمة جزء منها عبارة عن استثمارات مختلفة في مجال العقار والخدمات بين مليلية والناظور. وبعد تفكيك الشبكة سالفة الذكر، ورد اسمه في اعترافات عدد من الموقوفين المدنيين والعسكريين، وصدرت في حقه مذكرة بحث. وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية مع المشتبه فيه، وجهت له تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات، والمشاركة في المس بسلامة أمن الدولة الخارجي وقت السلم، والإرشاء والارتشاء..، وبعدما استنطقه ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف قرر إيداعه السجن الاحتياطي، وأحال ملفه مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية. وفي التفاصيل، أوردت مصادر «الصباح» أن إحدى المقاطعات الحضرية في ضواحي الناظور شهدت حالة استنفار بعد التوصل بمعلومات حول تقدم بارون المخدرات المبحوث عنه بطلب لتجديد جواز سفره لديها، إذ سارعت عناصر الضابطة القضائية إلى محاصرته وإيقافه قبل اقتياده للتحقيق. واستنتجت أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوف نسج علاقات قوية مع عناصر البحرية الملكية العاملة في سواحل الشمال واستطاع إقناعها بتلقي أموال مقابل السماح له بتهريب المخدرات، ولعب جندي يشتغل بالقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء دور الوسيط بينه وبين مجموعة أخرى من العسكريين. والمثير في الملف، تضيف مصادر «الصباح»، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور سبق أن ضبطت جندي البيضاء على متن سيارة «مرسيدس» متلبسا بحيازة مبلغ يفوق 25 مليونا، وبعد الانتقال إلى منزله بنواحي جرسيف، تم حجز 100 مليون صرح أنه تلقاها من بارون المخدرات المذكور، وتعرف عليه من الصور المعروضة عليه. واستنادا إلى مصادر «الصباح»، تقبع عناصر البحرية الملكية في الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، وسبق أن وجه لها قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات، والمس بسلامة أمن الدولة الخارجي وقت السلم، وإفشاء السر المهني، وتبييض أموال متحصل عليها من جناية بهدف إخفاء وتمويه مصدرها، والإرشاء والارتشاء والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وكان المحققون توصلوا إلى وجود اسم «كومندار» بالوحدة البحرية بالقصر الصغير مكلف بقيادة «خافرة» جرى إيقافه ضمن المجموعة، وينتمي باقي الجنود إلى القاعدة البحرية الأولى بالبيضاء والقاعدة البحرية الثانية بالحسيمة، كشفت الأبحاث الأولية قيامهم بتزويد المهربين بإحداثيات الأقمار الاصطناعية للإفلات من مراقبة أجهزة الرادار، وتلقي مبالغ مالية كبيرة من الموقوف مقابل التغاضي عن تهريب أطنان من المخدرات نحو الجنوب الإسباني.
