اقاليم الريف غائبة عن مخطط الدولة لإقامة السدود

قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعان المكلفة بالماء، إن تدبير الطلب على الماء وتثمينه سترصد له أزيد من 90 مليون درهم، ستوزع على الاقتصاد في الماء الموجه للشرب والسقي وتوسيع السقي والطاقة الكهرمائية، في تقديمها للخطوط العريضة للمخطط الوطني للماء، الذي خصصت له ميزانية تقدر ب220 مليار درهم ستعبأ من لدن القطاعيان الخاص والعام، (قالت)
واضافت افيلال خلال عرض لتقديم الخطوط العريضة للمخطط الوطني للماء، اقلته صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة تدبير وتثمين العرض سترصد له أزيد من 61 مليون درهم تتعلق بصيانة المنشأت المائية والسدود وتحويل الماء داخل الأحواض وتحلية ماء البحر وتحلية المياه الأجاجة وتجميع واستعمال مياه الأمطار.
واكدت ان عدد مشاريع السدود المبرمجة ضمن المخطط ستصل الى 38 سدا في 8 أحواض مائية منها 7 بسوس ماسة درعة و6 بكل من سبو ابي رقراق والشاوية و4 بكل من كير زيز غريس وتانسيفت و3 بملوية، بسعة تخزين ستصل حوالي 42 مليون متر مكعب.
وغابت جهة الريف عن هذا المخطط فيما يخص مشاريع إقامة السدود رغم توفرها على مجموعة من الوديان التي يمكنها ان تقام عليها السدود، غير ان الوزيرة افلال اكدت ان هناك مشاريع لتحلية مياه البحر الخاصة بالماء الصالح للشرب ستهم مجموعة من المناطق من بينها الناظور والحسيمة.

وتجدر الاشارة ان اقليم لحسيمة يشهد خلال السنوات الاخيرة نقصا حادا في مياه الشرب، نتيجة تراجع منسوب سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، لتوحل حقينته، وضعف التساقطات المطرية.