تفاصيل "حرب" السلطات على المواد الغذائية الفاسدة بإمزورن

بناء على التوصيات التي أوصى بها الاجتماع الذي انعقد بمقر الولاية في بحر الأسبوع الماضي حول التموين والمراقبة، والتي أعطى بشأنها والي الجهة السيد جلول صمصم التعليمات صارمة للعمل على حماية صحة المستهلكين وسلامتهم من خلال تفعيل لجان المراقبة وزجر الغش في المواد الغذائية المخصصة للتسويق التي يتم عرضها في المحلات التجارية للبيع أو تلك التي يتم تخزينها في المستودعات والمخازن.
وفي هذا الإطار تمكنت لجنة محلية يوم أمس الثلاثاء 16-06-2015، متكونة من السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الوقاية وحفظ الصحة ومصلحة البيطرة، من حجز كميات هامة من المواد والمنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية التي تم تخزينها بإحدى المستودعات التابعة لشركة التوزيع في ملك تاجر المتواجدة بطريق تماسينت بمدينة امزورن، وذلك بعد المعاينة الدقيقة من طرف أعضاء اللجنة للسلع المستهدفة والتأكد من انعدام مطابقتها للشروط الصحية والسلامة الغذائية.
ويتعلق الأمر بالمواد التالية:
- 14 أكياس من 293 وحدة من مادة الشوكولاطة، انتهت صلاحيتها بين شهري أبريل وغشت 2014.
- 32 وحدة من المربى يصل وزنها الإجمالي إلى 14 كيلو غرام، انتهت صلاحيتها بين شهري أبريل وغشت 2014.
- 11306 وحدة عصير من حجم 1.5 لتر، انتهت صلاحيتها بين 12 أبريل و14 يونيو 2015.
- 2383 قنينة من الماء المعدني بمختلف الأحجام، انتهت مدة صلاحيتها منذ 2009.
- 94 علبة من التمور المهربة فاسدة ومشكوك في تاريخ تحديد صلاحيتها.
- 24 صندوق من مواد التنظيف بمختلف أنواعها بدون تاريخ مدة الصلاحية.
وفي ذات الإطار، قامت اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بضبط شخص يقوم بعرض تمور للبيع على متن سيارته بالشارع العام، وبعد فحص البضاعة التي يصل وزنها الإجمالي إلى 214 كيلو غرام، تبين أن مدة صلاحيتها قد انتهت فعملت اللجنة المذكورة على حجزها وإتلافها وتحرير محضر ضد المعني.