محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي ببراءة متهمين بجريمة قتل

برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة متهمين من تهمة القتل العمد. وجاء قرار هيأة المحكمة بعد عدة جلسات اقتنعت فيها ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، وجعلت اثنين منهم يعانقان الحرية بعد سنة ونصف من الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة، في الوقت الذي كان توبع الثالث في حالة سراح.
وعرفت قضية المتهمين عدة تفاعلات، ونظرت فيها مجموعة من الجهات. وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وجه صك اتهام المتهمين الثلاثة يتضمن جناية القتل العمد، بعدما كان التمس منه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها إجراء تحقيق معهم وإيداعهم السجن المحلي بالحسيمة. وأنهى قاضي التحقيق مسطرته الإعدادية والتفصيلية واقتنع بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم. وتعود وقائع القضية إلى دجنبر من 2013، بعدما أنجزت الضابطة القضائية لمحضر يستفاد منه أنه عثر في اليوم نفسه على جثة بحار بهضبة « إفري أمري « بحي سيدي عابد بالحسيمة.
وعاينت عناصر الضابطة القضائية جروحا في رأس الضحية، وكان يعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بحادث انتحار. مباشرة بعد العثور على جثة الضحية ممددة بالمكان المذكور سابقا، فتحت الشرطة القضائية وبأمر من الوكيل العام للملك تحقيقا في القضية، وانطلاقا من الشهادات التي استقتها العناصر نفسها من المحيط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه الضحية، وبعد تجميع كافة المعطيات، قادت التحريات العناصر القضائية لاعتقال ثلاثة أشخاص كانت تربطهم علاقة صداقة وقرب من الهالك. المعتقلون على ذمة التحقيق في هذه القضية والبالغ عددهم 3 متهمين، اثنان كانا يتابعان في حالة اعتقال، فيما الثالث في حالة سراح، سبق أن أكدوا مرافقتهم للضحية ليلة الحادث إلى المنطقة، قبل مغادرتهم الأخير، فيما بقي هو في المكان نفسه، ونفوا وجود صلة لهم بالحادث، مؤكدين صداقتهم بالهالك، وأنهم لا علم لهم بالواقعة، لتقوم النيابة العامة بعدها بإحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة ليقوم باستنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا وأنكروا المنسوب إليهم. واقتنع الأخير بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية التي برأتهم من ذلك.