استئنافية آسفي تنظر في ملف متهم بقتل شقيقه 'خنقا'

نزاع بسيط أدى إلى وقوع الجريمة

من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع الجاري، في النظر في ملف متهم بقتل شقيقه بإقليم الصويرة، بعد متابعته من أجل تهمة "القتل العمد".
متهم في جريمة قتل في قبضة عناصر الشرطة (أيس برس)
وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقة تنمار، أحالت المتهم المدعو (م.ح)، 53 عاما، في نونبر الماضي، على النيابة العامة باستئنافية آسفي، ليحال بعد ذلك على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة نفسها.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن قاضي التحقيق أنهى، بداية الشهر الجاري، التحقيق التفصيلي مع المتهم، المتحدر من دوار تكواوت جماعة بيزضاض دائرة تمنار بإقليم الصويرة، إذ أمر بإحالته على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، للنظر في التهمة الموجهة إليه، والبت فيها.
وتعود وقائع الجريمة، حسب المصادر نفسها، إلى يوم 29 أكتوبر الماضي، حين توصلت عناصر الدرك الملكي بمركز تنمار، بمعلومات تفيد بوقوع حادث انتحار بأحد دواوير بقيادة بيزضاض، التابعة للمنطقة، وأن الضحية وضع حدا لحياته بمنزله "شنقا".
وانتقلت عناصر الدرك الملكي، إثر هذا الخبر، إلى مسرح الحادث، بعد إبلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، وبعد المعاينة الأولية للضحية ونقل جثته إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، بناء على تعليمات الوكيل العام المداوم بمحكمة الاستئناف، فتح المحققون تحقيقا واسعا، اكتشفوا خلاله أن الضحية لم يعمد إلى وضع حد لحياته، وأنه كان ضحية قتل من طرف شخص آخر، وهو ما عززته نتائج تشريح الطبيب الشرعي على جثة الضحية.
وأضافت المصادر أن التحريات المكثفة، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، أسفرت عن اعتقال شقيق الضحية (م.ج)، بتهمة قتله.
وخلال التحقيق مع المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بتمنار، أنكر في البداية قتله لشقيقه، لينهار في الأخير قبل أن يقر بأنه من ارتكب الجريمة في حق شقيقه، وأضاف أن سبب إقدامه على هذا الفعل الجرمي هو نزاع بسيط بينه وبين شقيقه الضحية، جعله يستشيط غضبا ويعمد إلى خنقه بواسطة حبل، وأمام هول ما اقترفته يداه، حاول التستر على جريمته بالادعاء أن شقيقه الضحية مات منتحرا بعد أن شنق نفسه بواسطة حبل، وليبعد الشبهات عنه.
وخلال الاستماع إلى زوجة الضحية، أكدت أنها لم تكن حاضرة وقت وقوع الجريمة، وأنها تجهل السبب وراء إقدام المتهم على قتل زوجها وشقيقه في الوقت نفسه.
أما تقرير نتائج التشريح الطبي على جثة الضحية، فأظهرت أن سبب الوفاة هو الخنق، الذي تعرض له الضحية بواسطة خيط، ما تكون معه العلاقة السببية بين الموت والفعل الجرمي قائمة في القضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أنهت التحقيق مع المتهم، ودونت اعترافاته في محاضر قانونية، ثم أحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي، في حالة اعتقال، بعد متابعته بتهمة القتل العمد.
وأحال الوكيل العام المتهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، لتعميق البحث معه بعدما تبين أن تصريحاته متضاربة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم مثل أمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الابتدائي والتفصيلي، ليؤكد اعترافاته أمام عناصر الضابطة القضائية، موضحا أنه عمد إلى قتل شقيقه بعد أن لف حول عنقه خيطا بقوة، ليشنقه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد أن تأكد أنه أصبح جثة هامدة، حاول أن يخفي معالم الجريمة بالإدعاء أن شقيقه انتحر "شنقا"، مضيفا أنه لم تكن لديه نية قتله.
وبعد اعتراف المتهم التفصيلي، وأنه قام بالجريمة وهو في كامل قواه الإدراكية، قرر قاضي التحقيق إحالته على غرفة الجنايات (الدرجة الأولى)، بعد ثبوت العنصر المعنوي في قضيته، ما تكون معه كل العناصر التكوينية لجريمة القتل العمد متوفرة، ومتابعته وفق التهمة الموجهة إليه.