دقت خمسة تنظيمات سياسية بإقليم الحسيمة، تتشخصن في حزب العدالة والتنمية، حزب الإستقلال، حزب العهد الديمقراطي، حزب الإتحاد الإشتراكي، حزب التجمع الوطني للأحرار، -دقت- ناقوس الخطر، جراء ما يشوب العمليات الإنتخابية بالإقليم، من سلوكات أطرف قالت عنها انها "مصرة على إفساد العملية الديمقراطية، عبر "التحكّم وترهيب المنتخبين و تهديدهم، و إستعمال المال الحرام لإستمالة الناخبين، و إغراق ممثليهم للوائح الإنتخابية بناخبين وهميين أو من خارج دوائرهم الأصلية". وبعبارات شديدة اللهجة، هاجمت التنظيمات المذكورة في بيان مشترك، حزب سياسي دون أن تسمّيه، وإكتفت بوصفه ب"الحزب المافيوزي" ذو "الولادة الهجينة" و "المُفسد لإنتخابات 2009"، وغيرها من التلميحات النارية، وإتّهمته بإستعمال أساليب الترهيب والتهديد وتوظيف المال الحرام خلال إنتخابات 07 غشت الخاصة بالغرف المهنية بإقليم الحسيمة. وفي هذا الصدد إستنكرت الأحزاب الموقّعة على البيان للظروف الإقليمية التي أجريت فيها إستحقاقات 07 غشت 2015 خاصة في ظل ما قالت عنه "تواطؤ بعض رجال السلطة مع الحزب المعلوم، في محاولة يائسة لتكريس صورة الهيمنة على الريف و الحديث بإسمه و الوصاية عليه"، وهي ذات العبارات يُضيف البيان "التي طالما تحدث ويتحدث بها منتسبون إلى هذا المشروع الإستئصالي". وقالت بيان الأحزاب الخمسة أن الوضع يُنذر بنتائج كارثية على مستقبل العملية الديمقراطية والإستقرار السياسي بعموم مناطق الوطن ومنطقة الريف بشكل أساس، مؤكداً أن المَعْنيين "يريدون أن يرسخوا في أذهان المواطنين بأنهم حزب الدولة، و بأنهم متنفذون و قادرون على إلحاق الأذى بمن شاؤوا و متى شاؤوا وكيفما شاؤوا، إن تجرأ هؤلاء و عاكسوا إتجاهات (الحزب المافيوزي)". وأكدت الأحزاب السياسية في بيانها على "ان ما يقع اليوم بإقليم الحسيمة، يهدد مصداقية بلادنا و يريد أن يعود بنا إلى أجواء 2009، أجواء الترهيب والتهديد، أجواء قتل الأمل الديمقراطي المنشود"، مُعلنين بأنهم لن يقبلوا لعبة سياسية بقواعد مُخْتَلّة، وختمت بدعوة جميع الأطراف خاصة المسؤولون عن العملية الإنتخابية إلى تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية، والتحرك "من أجل إيقاف النزيف وإعادة الأمور إلى نصابها".
