ال AMDH تَرسم صورة قاتمة عن العملية الإنتخابية بإقليم الحسيمة

رسم فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن العملية الإنتخابية، المتعلّقة بإنتخاب أعضاء المجالس المحلية بإقليم الحسيمة ومجلس الجهة، وسجّلت الجمعية في تقرير شامل أصدرته في هذا الصدد، مجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت العملية الإنتخابية بإقليم الحسيمة، سواء قبل إنطلاق الحملة والإنتخابية أو أثناءها، و خلال يوم الإقتراع وإعلان النتائج، وكذا أثناء تنصيب مكاتب المجالس الحضرية والقروية بالإقليم.
وفيما يلي نص تقرير الجمعية:
تقرير حول الانتخابات المحلية والاقليمية والجهوية بالحسيمة
بعد أن استكمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة من جمع المعطيات والتحريات وتحليلها حول ملاحظته للانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية يسجل ما يلي :
الفترة السابقة للحملة الانتخابية :
رغم أن المشرّع أعد عدد من القوانين التنظيمية ، سواء تعلق الأمر بقوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية وأخرى تتعلق بإصلاح القانون الانتخابي ، فإن عدة عثرات شابت هذه العملية سواء تعلق الأمر ببنية هذه القوانين نفسها أو ما واكب عملية فتح القيد الاستثنائي للتسجيل في اللوائح الانتخابية التي جاءت بعد التأجيل المستمر للموعد المحدد لدورية الانتخابات المحلية التي انتهكت بسبب ارتباك النخب السياسية والحكومية التي لم ستسطع الوفاء بالمواعيد الرسمية ، مما جعل الانتخابات يتأجل إلى يوم 4 شتنبر 2015 الذي كان انتخابا مزدوجا محلية وجهويا ، ولم يتضح بعد مدى نجاعة هذه العملية التي خلطت بين اقتراعين .
لقد تحكمت وزارة الداخلية مرة أخرى في العملية برمتها تدخلت بشكل سافر في عملية التقطيع الانتخابي الذي شكل موضوع احتجاج عدد كبير من المرشحين مما يرجح أن تكون جهات معينة قد استفادت أكثر من الأخرى في عملية ترجيح لم تعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين.
أثناء الحملة الانتخابية :
إن الحملة الانتخابية عموما لم تمر بسلام وسج