صادق مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة خلال دورة عادية التأمت بمدينة طنجة ،على ميزانية التسيير والتجهيز برسم سنة 2016 واستراتيجية العمل المستقبلي . كما تم بالمناسبة ،التي نظمت مساء أمس الخميس، المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة وعلى البرنامج الاستراتيجي للغرفة، الذي يمتد على ستة سنوات وعلى مشروع الميزانية وبرنامج عمل الغرفة لسنة 2016 ، بالإضافة الى تشكيل لجن العمل الدائمة. وبلغت قيمة الميزانية العامة للغرفة المصادق عليها بالإجماع 74 مليون و414 ألف درهم ، منها ميزانية التجهيز 36 مليون و530 ألف درهم وميزانية التسيير 37 مليون و883 ألف درهم ،كما تم في نفس السياق المصادقة على تعديل ميزانية الغرفة المعدلة برسم الفترة الممتدة من فاتح غشت والى غاية 31 دجنبر القادم للتجاوب مع المتغيرات الهيكلية بعد ادماج غرف تطوان والحسية وطنجة في غرفة واحدة جهوية . وبخصوص التصور العام لاستراتيجية الغرفة برسم 2016 /2021 ، أكد بلاغ للغرفة اليوم الجمعة أن هذا المشروع يسعى إلى مواكبة التنمية الاقتصادية الجهوية ،وتتضمن اربعة محاور ،منها محور المشاريع التنموية ،الذي يتضمن انعاش وتسويق وتأهيل المناطق الصناعية الجديدة المتواجدة بالجهة ،واحداث مناطق صناعية وسياحية جديدة بالقصر الكبير وشفشاون ووزان واصيلة والحسيمة ،ودعم التجار الصغار وتفعيل مركز المحاسبة والوساطة والتحكيم التجاري بالغرفة ،وكذا خلق فيدرالية جمعيات المناطق الصناعية وإحداث موقع خاص بتبادل الفرص التجارية بالجهة . فيما يهتم المحور الثاني من استراتيجية 2016 بالجانب التأطيري العام الخاص بتنظيم التظاهرات التجارية والاقتصادية بالجهة ولقاءات تواصلية حول مشروع قانون المالية 2016 وندوات تيماتية حول الضرائب والجبايات والرسوم والقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة وتنظيم الاسواق التجارية ،وكذا دعم البحث العلمي الجامعي المرتبط بالقطاعات المهنية التي ترعاها الغرفة والمقاولات الشابة وتأطير البعثات الاقتصادية . ويتضمن محور دعم المقاولات والشراكة من استراتيجية 2016 /2021 خلق مكتب التصديق على الوثائق لفائدة المقاولين بمقر الغرفة ،وإحداث مركز لتكوين التجار والمهنيين ومركز للمحاسبة المعتمدة ومركز لدعم ومواكبة المقاولات النسائية ، وتوسيع وتنمية الشراكات والعلاقات مع الفعاليات الاقتصادية المهنية الاجنبية . كما تم خلال دورة المجلس تقديم عرض حول المحاور الاساسية لاصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات على الصعيد الوطني ،والذي يتوخى تمكين المؤسسات المعنية من القيام بدور المحرك الفعلي في التنزيل المحلي للاتسراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم المقدمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (مخطط التسريع الصناعي،وبرنامج رواج وبرنامج المغرب الرقمي ..) ،وتنشيط البرامج والمشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والجهوي .
