الإتحاد الاشتراكي: "البام" شريك في جريمة السرقة والإحتيال على سكان الشمال

يظهر أن "الإخوة الأعداء" سيشحذون السكاكين لطعن بعضهم البعض بعد تبدل التحالفات عقب اقتراع 4 شتنبر.
المثال الحي على ذلك هو البلاغ الناري الذي أصدره حزب الاتحاد الاشتراكي، في شخص المكتب السياسي، بخصوص الاحتقان الذي تعرفه مدن الشمال بسبب أزمة غلاء فواتير "أمانديس"، إذ لم يتردد الاتحاد الاشتراكي في تحميل المجلس الجماعي السابق مسؤولية ما تعرفه طنجة بسبب تقاعس الرئيس الأسبق فؤاد العماري في ممارسة صلاحيته الرقابية لوضع حد للاحتيال الذي تقوم به "أمانديس" وما يصاحب ذلك من سرقة موصوفة تطال المواطنين، على حد تعبير المكتب السياسي.
وثمّن بيان المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي ا"لأشكال النضالية الحضارية السلمية التي خاض بها سكان طنجة معركتهم بروح وطنية عالية ومسئولة لإسماع صوتهم وتبليغ مطالبهم إلى الجهات المعنية بعد سنوات من معاناتهم مع شركة أمانديس واستمرار هذه الشركة وتماديها في احتقار سكان عمالة طنجة أصيلة واستفزازهم دون أن تتدخل الجهات المعنية لإنصافهم".
وفي هذا الصدد حمّل حزب "الوردة" المسؤولية الكاملة في المنحى التصعيدي والمتأزم ودرجة الاحتقان التي وصل إليها الوضع لكل من الحكومة المغربية وشركة أمانديس والمجلس الجماعي السابق لطنجة والسلطة المحلية، على إعتبار أن الزيادات المهولة في فواتير استهلاك الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل ما هي إلا نتيجة طبيعية ومباشرة للزيادات التي أقرتها الحكومة بإلغائها لنظام الأشطر الاجتماعية في هذه القطاعات ما أدى إلى ارتفاع أسعار التطهير السائل والماء والكهرباء ضدا على القدرة الشرائية للمواطنين منذ شهر ماي 2014 بعلة إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وإتّهم ذات التنظيم السياسي شركة "أمانديس" بعدم الإمتثال للنقاط المنصوص عليها في دفتر التحملات، بل فرضت يُضيف البيان "في مقابل خدماتها العديد من الإتاوات والرسوم والزيادات الغير القانونية، كما رصدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولاسيما تقرير سنة 2009" الشيئ الذي إعتبره البيان "سرقة موصوفة واحتيال على المواطنين".
وفي السياق نفسه أشار بيان الإتحاد الإشتراكي بأصبع الإتهام إلى المجلس الجماعي السابق بكل مكوناته بإعتباره "شريك لشركة أمانديس على الخروقات التي ارتكبتها سابقا وعلى الزيادات المهولة الحالية التي همت فواتير شهري يوليوز وغشت 2015 لعدم ممارسته لصلاحياته القانونية المتعلقة بدوره الرقابي على شركة أمانديس المفوض لها بحكم ترأس رئيسه للجنة التتبع التي تعمل لجنة المراقبة الدائمة لشركة أمانديس تحت إمرتها".
ودعا المكتب السياسي للحزب الوردة الحكومة في شخص رئيسها إلى الالتزام بما تم صرح به في لقاء ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأحد 01 نونبر 2015 بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من خبراء ورجال القانون لمناقشة الوضعية القانونية لشركة أمانديس بناء على الاختلالات والخروقات الكبيرة التي وقفت عليها اللجان الموفدة من طرف وزارة الداخلية لمعالجة ملف الزيادات الأخيرة وبناء على الاختلالات الخطيرة والكبيرة.
كما دعا البيان كل المواطنات والمواطنين إلى توقيف الأشكال الاحتجاجية التي تعتمد التجمهر والمسيرات والتظاهر التي تمت الدعوة إليها يوم السبت 07 نونبر 2015 "بعد التزام الحكومة بمعالجة المشكل والعمل على تتبع الملف إلى غاية إيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة ومن أجل إفساح المجال لعمل اللجان المشكلة لحل كل المشاكل المرتبطة باختلالات وخروقات شركة أمانديس ونظرا لاحتفالات الشعب المغربي بالذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء التي وضعت حدا لاحتلال المستعمر الإسباني للصحراء المغربية".
وختم الحزب بيانه بدعوة شركة أمانديس إلى الرحيل اعتبارا لكونها أكبر عنصر للفتنة والتوتر والاحتقان والغليان الاجتماعي بتراب عمالة طنجة أصيلة، حسب لغة البيان.